اعداد: الضابط الاداري/ عبدالله جمعه النور
مايمر به وطننا الحبيب من ازمات طاحنة وحرب مستمرة بفعل تصرفات فلول الجيش وكتائب الحركة الإسلامية المختطفه له ،لابد من تضافر الجهود لنقل البلد من مربع الحرب الي مربع السلام ودعم خيار تشكيل حكومة السلام عبر بوابة تحالف السودان التاسيسي.
ما المطلوب مننا كحاضنة سياسية،وكتحالف سياسي عريض ؟؟
للاجابة علي السؤال
لابد من وضع خارطة طريق عبر اربعة محاور:
اولا: ماذا نريد نحن وكيف ؟؟
ثانيا:التخطيط لمرحلة قبل ومابعد الحرب.
ثالثاً:كيفية المشاركة الفاعلة في كل مستويات السلطة.
رابعا:احكام حلقات التنسيق في بوتقة انصهار مع اقرب المكونات الاجتماعيه والسياسية لنا والنظر للجوار الامن والاستفادة من اخطاء الماضي.
قصدت أن أبدأ بهذا الأسئلة والمحاور لكي تكون مدخل للورقة التي اقدمها لكم اليوم
اقترحوا بعض الزملاء أن يكون عنوان الورقة الادارات المدنية لكن اعتقد المرحلة تجاوزت الادارات المدنية ودخلنا في مرحلة اكثر اهمية
الإدارات المدنية من منظور القانون الدولي الإنساني تنشأ في مناطق الحروب ويحق لكل مجموعة مسيطرة علي رقعة جغرافية محددة مخول ليها أنشأ ادارات مدنية بالتنسيق مع أهل المناطق المتاثرة بالحرب لتقديم الخدمات الأساسية ،العون الانساني وحماية المدنيين بالتنسيق مع الجهة المسيطرة علي الموقع المحدد ،دي كانت مرحلة أولي ولي واخرون شرف تأسيس الادارات المدنية بكل مواقع سيطرة الدعم السريع وبتكليف من رئيس المجلس الاستشاري للقائد العام لقوات الدعم السريع نعم هي مرحلة مهدت للمرحلة الجديدة لخطوة مؤتمر نيروبي يوم 17فبراير 2025 ورأي الجميع من مكونات تحالف السودان التاسيسي من(احزاب سياسية ،حركات كفاح مسلح ،مهنيين ونقابات ،دعم سريع ،مجتمع مدني،ادارة اهلية ،شباب ،مراءة وكل فعاليات المجتمع)،الشروع في تشكيل حكومة سلام عشان تطلع بالمهام الواردة بالدستور الانتقالي الجديد لسنة 2025 والوارد بالمادة (٤٤)بالباب الثالث للدستور والمهام هي:ـ
١/حماية المدنيين وتحييد الطيران
2/انسياب العون الانساني
3/استكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة
4/معالجة الازمة الاقتصادية
5/العلاقات الخارجية
6/تأسيس وبناء مؤسسات الدولة
7/حماية الحقوق الدستورية لجميع المواطنين دون تحيز
8/تهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحيين
9/العمل علي بناء وإعمار ما دمرته الحرب حشد الجهود الوطنية ،الاقليمية والدولية لتوفير الموارد اللازمة.
طيب نحن عشان مشاركتنا تكون فاعلة بالحكومة لابد أن نجاوب علي ماذا نريد ؟؟وكيفية التنسيق مع جهات فاعلة وتنفيذية اخري ،ما المطلوب مننا وكيفية المشاركة في كل مستويات الدولة وماهي المستويات الواردة بالباب الرابع تحت عنوان النظام اللامركزي/الفصل الأول -مستويات الحكم المادة (٤٩) الفقرة (١)يحدد القانون عدد الاقاليم المكونة للنظام اللامركزي في السودان وحدودها وعواصمها وهياكلها وسلطاتها ومواردها وتكون مستويات الحكم فيها علي النحو الاتي:-
المستوي الاتحادي
المستوي الاقليمي
المستوي الولائي
والمستوي المحلي
طبعن كل هذه المستويات لديها اختصاصات وسلطات حصرية ومشتركه وموارد يحددها القانون
نمشي مباشرة للمادة (٥٠)الفقرة واحد الدستور نص علي تسعة اقاليم
الستة القديمة+اقليم الفونج ،اقليم جبال النوبة وجنوب كردفان واقليم العاصمة القومية
الفقرة (2)عددت علي أن يكون لجمهورية السودان عاصمة اتحادية يحددها القانون فيما بعد.
الفقرة (3) نصت علي أن يحدد القانون حدود وعواصم الاقاليم وحدود العاصمة الاتحادية
ننتقل نشوف اهم مستويات وأجهزة الدوله عشان تتضح الرؤية للتسكين والمشاركة حولها
1/ مجلس السيادة
2/مجلس الوزراء الاتحادي
3/الهيئة التشريعية القومية (مجلس النواب+مجلس الاقاليم)
4/الاقاليم
5/الولايات
6/المحليات
وفي مجلس تاسيس ولائي واخر محلي
وعشان الناس تعرف أهمية المشاركة في هذه المستويات لابد من التفصيل الدقيق لهذه المستويات واهميتها وتمدد وانتشار كادر المجموعة وتواجدة الفاعل داخل مؤسسات الدولة.
المجلس الرئاسي
الفصل الثاني من الدستور المادة (٦٥) الفقرة (١)نصت علي المجلس الرئاسي وهو السلطة السيادية لجمهورية السودان ورمز وحدتها الطوعية
(2)يتكون المجلس الرئاسي من 15 عضوا يختارهم تحالف السودان التأسيسي ،يكون من ضمنهم حكام الاقاليم بحكم مناصبهم وينوبون عن رئيس المجلس في اقاليمهم
(3)تتخذ القرارات في المجلس الرئاسي بالإجماع ،ويتحمل اعضاء المجلس مجتمعين المسؤولية تضامناً عن أعماله
اختصاصات مجلس السيادة الانتقالي
المادة (٦٦)
(١)أن يكون لمجلس السيادة السلطات والاختصاصات الآتية:
أ/تعيين رئيس مجلس الوزراء واعتماد تعيين الوزراء والولاة وأعضاء المجلس التشريعي
ب/تعيين المجلس العدلي المؤقت من قانونيين وقضاة سابقين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة
ج/اعتماد تعيين رئيس القضاه ونوابه
د/اعتماد تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية والنائب العام ومساعديه
ه/تعيين المراجع العام
و/اعتماد تعيين السفراء بالخارج واعتماد السفراء الاجانب بالسودان
ز/اعتماد اعلان حالة الطوارئ الصادرة من مجلس الوزراء
ح/اعتماد اعلان الحرب بناءاً علي قرار من مجلس الوزراء بعد مصادقة المجلس التشريعي علية
ط/المصادقة علي احكام الإعدام الصادرة وفق القانون
ي/اعتماد الاتفاقيات الدولية والاقليمية
ك/منح العفو الشامل أو المشروط وإسقاط الإدانة از العقوبة وفقا لنص القانون
(٢)لاغراض هذه المادة الاعتماد يعني التوقيع اللازم شكلاً لإنفاذ القرار الصادر ويكون القرار نافذاً في جميع الأحوال بعد مرور ال15 يوما من تاريخ ايداعه.
٢/ الفصل الثالث
مجلس الوزراء الانتقالي
69 الفقرة(١)يتكون مجلس الوزراء الانتقالي ،دون محاصصة حزبية ،من كفاءات وطنية ملتزمة بالدستور وميثاق السودان التاسيسي وذلك علي الوجه الاتي:
ا/رئيس تختاره القوي الموقعه علي ميثاق السودان التاسيسي بالتشاور فيما بينهم.
ب/عدد من الوزراء لايتجاوز ١٦ وزيراً يختارهم رئيس الوزراء بالتشاور مع كل أطراف الميثاق التاسيسي خلال فترة لاتتجاوز ال30يوما من تاريخ تعيينه.
(٢)يكون رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الانتقالي مسؤولين تضامنيا وفرديا امام الجمعية الوطنية التاسيسية عن أداء اعمالهم وأعمال وزرائهم
اختصاصات وسلطات رئيس مجلس الوزراء
(٧١) تكون لرئيس مجلس الوزراء الاختصاصات والسلطات الآتية:-
(ا)تعيين الوزراء
(ب)تعيين واعفاء حكام الاقاليم ولاة الولايات بالتشاور مع القوي الموقعه علي ميثاق السودان التاسيسي ،مع الالتزام بمعايير التنوع ،وتعزيز مشاركة المراءة.
(ج)تعيين واعفاء قادة الخدمة المدنية ،الشرطية وجهاز المخابرات.
(د)الاشراف علي أداء الوزراء ومحاسبتهم
(ه) رئاسة لجنة الأمن والدفاع
(و)الاشراف علي جهاز المخابرات العامة وقوات الشرطة
(ز) الاشراف علي بنك السودان المركزي ،وتعيين واعفاء محافظ البنك المركزي ونوابه.
(ح) تشكيل المفوضيات القومية المستقلة.
اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء
(٧٢)يكون لمجلس الوزراء الاختصاصات والسلطات الاتية:-
ا/تنفيذ مهام الفترة التاسيسية التنفيذية الواردة في هذا الدستور
ب/العمل علي إيقاف وانهاء الحروب وحل النزعات وبناء السلام.
ابتكار مشروعات القوانين ،مشروع الموازنة العامة للدولة ،والمعاهدات،،الاتفاقيات الثنائية والدولية ،والقروض.
(د)مراقبة وتوجيه عمل اجهزة الدولة التنفيذية بما في ذلك اعمال الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات العامه والشركات التابعه لها أو المرتبطة بها.(ه)وضع السياسات والخطط والبرامج الخاصة بالخدمة المدنية العامه
