تقرير : آدم الجدى
شهدت الساحة السياسية السودانية متغيرات جديدة بعد ان قام قائد.الجيش البرهان بتعين الدكتور كامل إدريس رئيسآ لحكومة وزراءه باحثآ له عن مخرجآ من هول الصدمة التى تفاجا بها الةجا من الحملة الاعلامية و القانونية الشرسة بعد استخدامه الاسلحة الكيماوية ضد المدنيين فى الخرطوم وامدرمان وشمال دارفور .
لم تتوقف الصدمة فى عملية استخدام الكيماوي بل طلت عليه رفض حركة العدل والمساواة لقرار حل الحكومة بما فيها وزراء الحركات المسلحة الموقعة على انفاق سلام جوبا .
قرار حل الحكومة !
القرار الذي اصدره الدكتور كامل إدريس الذي عيّن مؤخرآ رئيسآ لوزراء حكومة (بورتكيزان) بحل الحكومة، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة قد خلف موجه من التساؤلات فى الوسط السياسي وغضب عارم من قيادات الحركات المسلحة مما دعاها الى إصدار بيان رسمي بذلك ورغم ان دكتور كامل إدريس يرى ان حل الحكومة لتشكيل حكومة كفاءات كما يقول أنه الحل لاصلاح حال السودان الا ان هناك من برى بان قرار حل الحكومة سيصبح وبالآ وامر تشكيلها سيستغرق شهور بسبب الترضيات المتوقعة .
إستجداء ودموع الأعيسر !!
ولم تمضي دقائق من قرار حل الحكومة المفاجئ . طالع ملايين الشعب السوداني ما كتبه خالد الاعيسر وزير الاعلام عبر صفحته فى منصة (أكس) من إستجداء وذرف دموع التماسيح عقب اعفاءه من منصبة ليظهر للناس أنه راضي كل الرضى وغير متأثر و لكن فى الواقع هو حزين متالم وقد اعلن عبر تغريدته نهاية فترة عمله التنفيذي ووجهه رسالة وداع عبّر فيها عن امتنانه للثقة التي مُنحت له، وتمنى التوفيق للحكومة الجديدة وقال أنه أدى مهامه بكل جهد وإخلاص، في ظل ظروف استثنائية وضميره مرتاح لما قدمه خلال الفترة الماضية، واعلن تبرعه براتبه منذ توليه المنصب وحتى نهايته لصالح أسر الشهداء والجرحى وأبدى استعداده لمواصلة العطاء من مواقع أخرى.
بكاء جبريل عبر خطاب رسمى !!
رغم نفي المتحدث الرسمي لحركة العدل والمساواة السودانية (محمد زكريا فرج الله) صحة خطاب ممهور ومختوم ومروس منسوب لرئيسها (د. جبريل إبراهيم) يدعي وجود اتفاق مع مجلس السيادة يمنح الحركة مناصب تنفيذية مقابل القتال مع القوات المسلحة .
رشحت معلومات من مصادر مطلعة تؤكد أن الخطاب الذى قالت الحركة انه مفبرك ومزور يهدف لتشويه صورتها والنيل من مواقفها الوطنية هو خطاب صحيح غير مزور او مفبرك وقد صدر بتوجيهات من الدكتور جبريل ابراهيم ووجه بنشره ولكن بعد تلقى ضمانات لبقاءة على راس وزارة المالية وتنفيذ مطالب الحركة المالية مع استمرار الدعم اللوجستى وعلى انفاق داخلي اصدرت الحركة بيان قالت ان الخطاب المنشور مفبرك واعلنت دعمها لرئيس الوزراء كامل إدريس لقيادة المرحلة وانحيازها للشعب السوداني .
وما بين الخطاب الاول والنفي اصبح المثل الشعبى (يا تشربي يا نكسر قرنك) امر واقع امام البرهان وكامل إدريس اما تنفيذ مطالب الحركة او فك الارتباط وبعدها سيكون مصير البرهان فى كف عفريت .
تحدى حركة العدل والمساواة !!
وعقب قرار الحل أعربت حركة العدل والمساواة السودانية عن رفضها لقرار رئيس الوزراء د. كامل إدريس، القاضي بحل الحكومة، واعتبرته مخالفآ لاتفاق جوبا لسلام السودان، وحذّرت من تداعياته على تماسك الجبهة الداخلية والثقة في مسار الانتقال السياسي.
وقال الأمين السياسي للحركة، معتصم أحمد صالح، في تدوينة عبر منصة (إكس) ، إن القرار يُعد مخالفة صريحة للمادة 8.3 من اتفاق جوبا، والتي تضمن احتفاظ أطراف السلام بالمناصب التي حصلت عليها حتى نهاية الفترة الانتقالية، وعدم شغور أي موقع إلا ببديل منها . أن هذه الخطوة “تُهدد شراكة الانتقال الثلاثية بين المكون العسكري وأطراف السلام وقوى الحرية والتغيير، والتي أصبحت ثنائية الآن بعد خروج أحد أطرافها . طالبآ الالتزام بالترتيبات القانونية والسياسية الضامنة للسلام والاستقرار .
وما كتبه الامين السياسي للحركة يعتبر تحدي وتهديد وتحذير مبطن لرئيس الوزراء دكتور كامل إدريس والهدف اعادة نفس عناصر الحركة الى مناصبهم السابقة او مناصب افضل منها والا سيحدث ما لا يحمد عقباه .
لماذا صمت مناوي ؟
رغم ان قرار الحل لم يشمل منصب حكام الاقاليم الا اننا اذا نظرنا نجد ان حركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي ستتأثر بالقرار لخروج وزراءها من التشكيل الوزاري وكذلك خروج د . جبريل التضامن لاستمرار تدفق المال سيكون له أثر على الحركة لذلك لم يصدر مناوي أي تصريحات ترفض قرار الحل الا أنه قام بزيارة لرئيس الوزراء الجديد بصحبة عدد من قيادات الحركة في مقره مقدمآ له التهنئة ومباركة المنصب وبحث معه كيفية التنسيق والعمل المشترك للخروج من المأزق الذي يواجه البلاد وبالتأكيد ناقش مناوي مسالة ضمانات تعين وزراء من حركته لذلك أثر الصمت معلنآ دعمه لقرار حل الحكومة.
الوثيقة الدستورية ..
في أغسطس 2019م ، وقع كل من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) وثيقتي (الإعلان الدستوري) و(الإعلان السياسي) بشأن هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
ثم أدخلت تعديلات على الوثيقة الدستورية عندما صادق عليها مجلسا السيادة والوزراء في شهر أكتوبر 2020م شملت اعتبار اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع في أكتوبر 2020م، بين حكومة السودان الانتقالية، وأطراف العملية السلمية (جزءا لا يتجزأ منها) .
وفي أكتوبر 2021م ، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في السودان، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية والشراكة مع تحالف قوى الحرية والتغيير بعد إزاحتها عن السلطة واستقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
ما يجعل الوثيقة الدستوىية فاقدة الشرعية لأنه بتاريخ 19 فبراير 2025م انعقد في بورتسودان اجتماعآ برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة وأجاز فيه بالإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م تعديل 2025م .
بهذا التعديل الاحاد الجانب يكتنف الغموض مصير اتفاق السلام الموقع في السودان عام 2020م بين الحكومة الانتقالية ومجموعة الحركات المسلحة التي خاضت حروبا طويلة في 3 أقاليم جنوبي وغربي البلاد، بعد تعالي الدعوات لإلغائه أو مراجعته وتقويمه بنحو أثار حفيظة الجماعات الموقعة عليه رفضا للمساس به، بل وصل الأمر إلى تلويحها بالعودة للحرب ولكن الحركات المسلحة عندما وجدت نفسها فى الحكومة وتحصلت على مصالحها اعلنت قبولها بالتعديلات .
ولكن عقب قرار حل الحكومة اصدرت بيان تحذر فيه من تجاوزات الوثيقة الدستورية واعتبرت ان قرار الحل نجاوزآ للمادة 8.3 من الوثيقة .
باختصار ان حركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان ليس له هم وطني سوى الخوف على المناصب والكراسي وغير أبه بما يحدث من دمار البنة التحتية وقتل الشعب وتشريدة .
ماذا بعد ..
الان اصبح كل شئ وارد اذا لم يتم تنفيذ كل البنود التى التزم بها البرهان لحركة العدل والمساواة برئاسة د. جبريل وجيش تحرير السودان برئاسة مني اركو مناوي وربما فى مقبل الايام ستشهد البلاد متغيرات جديدة اخطرها العود للحياد مرة اخرى او الإنضمام لقوات الدعم السريع لمقاتلة جيش الحركة الإسلامية الذي يدير الدولة عبر مجموعات اثنية صغيرة .
الخاتمة ..
تغريدة الاعيسر وبيانات حركة العدل والمساواة وزيارة مناوي لرئيس الوزراء ما هي الا استجداء وبحث عن استوزار جديد فى تشكيل الحكومة الجديدة التى ربما تولد ميته.
وربما سيعيد التاريخ نفسه لتتكرر مشاهد آخر حكومة فى عمر نظام عمر البشير التى عينها وقبل ان يؤدي بعض وزراءها القسم تمت الاطاحة به .
فهل سيتكرر المشهد قبل أن تؤدي حكومة بورتكيزان البرهانية الجديدة القسم بسبب تأكلها فيما بعضها ام ستنجح وتكون سبب في إيقاف الحرب رغم ان خريفها باين من اوله بانها حكومة ستعمل لارضاء البرهان وتجميل صورته وتسانده فى تحقيق بند (بل بس ولن نوقف الحرب الا بعد الإنتهاء من الدعم السريع) .
