ضبطنا أكثر من (٨٣) من تجار السلاح والمخدرات والظواهر السالبة
قريبا ستنفذ قرارات منع حمل السلاح والزي الرسمي داخل الأسواق واطلاق الأعيرة النارية في المناسبات
الان المثلث العدلي مكتمل وبيننا تنسيق عالي وكل فى مجاله وإختصاصه ولكن ……
رأينا ضرورة وجود صرافات وعودة البنوك الان شبه مستحيلة لتسهيل مشاكل التحويلات
معظم حالات الكوليرا قادمة من شمال دارفور ولكن الأوبئة اكبر من إمكانيات الولاية
حوار : ادم الجدي
تعتبر ولاية جنوب دارفور الولاية الثانية بعد الخرطوم فى المجال الاقتصادى والتنموي وتعداد السكان قيل اندلاع الحرب والان اصبحت الولاية الاولى فى كل شئ .
بعد تحرير الفرقة ١٦ مشاه واستقرار الأمن والاقتصاد أصبحت أكثر ازدحامآ بالسكان .
يقود إدارتها المدنية شاب مثقف يحمل هموم الناس له فكر ثاقب يعمل جاهدآ ليل نهار من أجل تأمين حياة المواطنين وممتلكاتهم .
له طموح كبير في خدمة الولاية فى ظل هذه الظروف .
اذا وجد قليل من الصبر من لجنة اختيار الحكومات المدنية وتم دعمه لإدارة الحكومة المدنية فإن ولاية جنوب دارفور موعودة بتحول كبير في مجالات الاقتصاد والأمن والتنمية
(الاشاوس) جلست مع السيد يوسف إدريس يوسف رئيس الإدارة المدنية لولاية جنوب دارفور وكعادته كان مرتب وحاضر واجاب على كل التساؤلات بقلب رحب فإلى مضابط الحوار ..
فى البدء نتعرف عليك ؟
أنا يوسف إدريس يوسف حامد ضابط إدارى عملت بنسبة (٨٠٪) من محليات ولاية جنوب دارفور. اخر ثلاثة مواقع كنت المدير التنفيذى لمحلية نيالا شمال وبعدها رئيس الإدارة المدنية لبلدية نيالا والان رئيسآ للإدارة المدنية للولاية .
حدثنا عن الوضع الأمني في ربوع الولاية ؟
الأوضاع الأمنية فى ربوع الولاية مستقرة بفضل تكامل الجهود المبذولة من قبل قوات الدعم السريع والشرطة والإدارات الأهلية .
شهدت رئاسة الولاية نيالا خاصة فى أسواق قادرة والشعبى وموقف الجنينة احداث وتفلتات أمنية ، كيف تعاملتم معها لضمان عدم تكرارها ؟
سوق قادرة كان في الماضي والآن مافى حاجة اسمها سوق قادرة . والحقيقة ان هنالك بعض التفلتات نحسب أنها خفيفة فى السوق الشعبى بالقرب من موقف تلس وكتيلا وبرام كان هناك بعض المتفلتين تجار السلاح والمخدرات يقومون باختلاق الفوضى وتم حسمهم بتنظيم حملة أمنية وقبضنا عليهم ووضعنا عدد منهم في السجون وبالتالى السوق الشعبى الان أمن ومستقر وتم تامينه باكثر من (٨٠) فرد من الشرطة بعدد (٦) عربات تقوم بدوريات ليلية وارتكازات نهارية أما سوق موقف الجنينة فهو السوق به مشاكل وهنالك تفلتات تحدث (حبه حبه) وزادت بعد أن هاجم بعض المتفلتين سوق الموبايلات حوالى الساعة (١٢) ظهرآ واعتدوا على التجار ونهبوا أموالهم وبحمد الله قوات الشرطة الموجودة لتأمين السوق وبعد مقاومة استطاعت أن تلقى القبض على عدد من الجناة ونحن كولاية وبناءآ على الأحداث المتكررة نفذنا حملة كبيرة باكثر من (٨٠) عربة من لجنة أمن الولاية طفنا على السوق ووقفنا على أحواله وفى إطار التأمين ضبطنا أكثر من (٨٣) من تجار السلاح والمخدرات والمظاهر السالبة تم وضعهم في السجون والان الموقف مستقر لأن هناك عمل كبير تم . .
ومن ناحية ثانية فإن موقف الجنينة هو سوق كبير وحدث تمدد اكبر من الرقعة الجغرافية المخصصة للمحلية مما جعل السوق يتمدد لداخل احياء النهضة وسط وغرب خاصة من تجار الإجمالي ومعظم الفريشة أغلقوا الشوارع بالرواكيب والمظلات الطائرة العشوائية بالمواد المحلية واصبحت هنالك صعوبة فى العبور حتى للمشاه ناهيك عن الوسائل الحركية وايضآ هنالك اماكن داخل السوق يباع فيها السلاح والمخدرات وأخرى تمارس فيها تجارة الخمور وبهذا الوضع يصعب تأمين السوق .
اذآ ما هى الإجراءات التى اتخذتها ؟
وجهنا المدير التنفيذي لمحلية نيالا شمال بفتح كل الشوارع وإزالة كل التشوهات .
كما أصدرنا قرارات من شأنها تخفيف جزء من الضغط على السوق وهى عودة اسواق البصل والشطة والاجمالى والسجائر والكريمات والعطور والملجة والترحيلات السفرية والجزارات وتجار الملابس إلى مواقعها السابقة والاصلية داخل سوق نيالا الكبير.
تم تعيين قوة كبيرة من الشرطة والدعم السريع ترتكز الان بالقرب من سوق موقف الجنينة وجاهزة للتدخل في أى لحظة بالإضافة لقوة التأمين باكثر من (١٠٠) شرطي متواجدين داخل وحول السوق كما تحدثنا مع اخوتنا المسؤولين عن معسكر تدريب دوماية لمنع دخول اى عسكرى للسوق بالزي الرسمي وحمل السلاح وباذن الله سننفذ كل القرارات دون مجاملة خلال هذا الأسبوع .
تجارة المخدرات وحمل السلاح واطلاق الأعيرة النارية فى الأسواق والاحياء أصبحت ظاهرة منتشرة فى الولاية وآخرها مقتل وكيل ناظر قبيلة الفلاته ماهى الضوابط المنعية التي أصدرتموها ؟
نحن نعيش فى ظروف حرب ومعروف الحرب لها افرازات سالبة ولا زالت الحرب مستمرة . وفى السابق او قبل ثلاثة أشهر كان تأمين الأسواق مسؤولية الدعم السريع ولكن وبعد استلامنا للإدارة المدنية قبل شهرين ونصف
وبوجود لجنة الأمن ونظرتنا للخطة الأمنية للمستقبل ولا زالت الحرب مستمرة في شمال دارفور واستقرار فى مناطق سيطرة الدعم السريع لذلك وضعنا خطة أمنية جديدة وبدانا فى تنفيذها .
ماهى اهداف ومحاور الخطة ؟
هى عدم السماح بالتواجد العسكري فى مناطق تجمعات المواطنين داخل المدينة .
منع حمل السلاح والزي الرسمي داخل الأسواق .
منع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات والأسواق .
منع ومحاربة تجارة الأسلحة والمخدرات والخمور ومحاربة الظواهر السالبة.
بالمقابل قمنا بتبديل قوة التأمين فى حد ذاتها فى السابق كانت قوة التأمين والارتكازات فى الأسواق تتكون من الدعم السريع فقط استبدلناها بالشرطة بعد تمكينها بوسائل حركة وتسليح وصرف مرتبات وهى جهاز مدنى والهدف هو إعطاء احساس للمواطن بأن المدنية موجودة وبدانا التأمين من رئاسة الولاية ونيالا جنوب وشمال وايضآ نفذنا حملة فى سوق قادرة وتمت ازالته والسوق الشعبي والمواشي وأسواق جكيك واى سوق تتواجد فيه مظاهر انفلات أمني ومنعنا التجوال بالزي الرسمى الا للمسائل العسكرية ونسبة التنفيذ أكثر من (٨٠٪) من الخطة والان المدينة آمنة وهادئة ولا يوجد إلا مظهر الشرطة ولكن بعد وصول جزء من أفراد القوات المنسحبة من الخرطوم وامدرمان وصلتنا مجموعات جديدة وبثقافة جديدة وهم لا يعلمون بقرارات الولاية لأنهم ضيوف فأصبحت ظاهرة التجوال بالزي الرسمي وحمل السلاح منتشرة وحتى نواكب وضعنا خطة أمنية جديدة وجددنا قرار منع التجوال بالزي الرسمي وحمل السلاح الا للأغراض العسكرية وبعربة قتالية وكل المظاهر العسكرية تكون فى المعسكرات خارج المدينة فقط نسمح للشرطة .
حدثنا عن تكامل الأدوار العدلية شرطة ونيابة ومحاكم ؟
اولآ حماية المدنيين تم حلها بوجود الشرطة اما المثلث العدلي لا يكتمل إلا بوجود الشرطة والنيابة والقضاء وإي نقص لأي من الثلاثة تكون العدالة ناقصة . نحن الآن وبعد زيارة اخونا قائد ثاني الفريق عبد الرحيم دقلو مكن الشرطة بوسائل حركية وتسليح وصرف مرتبات وصاحبها تمكين وتذليل مشاكل النيابة والقضاء والإدارة القانونية بتوفير سيارات ومرتبات ساعدنا فى صيانة سجن دقريس وتوصيل المياه له بعد تخريبه ونهبه ومعلوم فى الفترة السابقة لا توجد شرطة ولا نيابة ولا قضاء والحمد لله الان المثلث العدلى مكتمل وبيننا تنسيق عالى جدآ وكل فى مجاله وكل فى إختصاصه .
ما مدى التنسيق والتعاون بينكم والولايات المجاورة ؟
الإدارات المدنية عندها شكل افقى أكثر من شكل راسي . وانت تعلم ظروف الحرب وحتى يوم ١٧ نحن بصدد تقويم تجربة الإدارات المدنية خلال عام وفى الفترة الماضية ذهبنا فى إطار التنسيق لإعادة هيكلة الإدارات المدنية كمجلس أعلى يمارس نشاطه الذي بموحبه تنضوي تحته الادارات المدنية فى مناطق سيطرة الدعم السريع ونحن فى ولايات دارفور الأربعة بيننا تنسيق محكم وكبير صحيح كانت فى مشاكل العبور والبوابات الكثيرة وازدواجية الرسوم عملنا الملتقى الأول فى زالنجى خاص بمناقشة المشاكل والمعوقات المتعلقة بمناطق سيطرة الدعم السريع وبناءآ عليه أقمنا المؤتمر الإقتصادي الأول في نيالا تحت شعار اقتصاديات الحرب والتنمية المكانية تحت رعاية الإدارات المدنية بمناطق سيطرة الدعم السريع بناء تأسيس تعمير استغرق الملتقى ثلاثة أيام حضره كل رؤساء الإدارات المدنية والغرف التجارية واتحاد أصحاب العمل ولجان الأمن والمختصين في مجال المال والاقتصاد واول المشاكل التى تواجهنا هي ولايات فى خط واحد الضعين _ نيالا _ زالنجى الجنينة، وهذا خط استيراد وتصدير وهو خط واحد واول المشاكل كثرة البوابات من نيالا لزالنجى توجد أكثر من (١٦٠) بوابة والمشكلة الثانية ازدواجية الرسوم وعدم الاعتراف بالتحصيل الذي يتم فى ولاية أخرى ومن خلال الملتقى قررنا إزالة كل البوابات وإزالة ازدواجية الرسوم والتحصيل واعتماد المنفستو الذي يخرج من اي بورصة عند كل ولاية فقط اتفقنا على أن يكون في رسم عبور بسيط لتقليل النفقات وتقليل الزمن والنفقات من أجل تخفيف معاناة التجار وكثرة البوابات ضياع للزمن وهنالك قضايا اكبر من هذه حصل فيها نقاش منها الجمارك وتجارة الحدود والضرائب وكل المسائل ذات الطابع الاتحادي والحمد لله اتفقنا وبدانا التنفيذ وذهبنا أكثر من هذا ورأينا بالضرورة أن تكون هناك صرافات لأن مسألة عودة البنوك الان شبه مستحيلة لتسهيل مشاكل التحويلات ونحن كتاسيس بدأنا فى الخطوة الاولى والآن مخرجات المؤتمر بدأنا ننفذها وكل يوم ماشين على الوضع الاحسن وهذا أعطانا قوة ومنعة باعتبار أننا إدارات مدنية نستطيع مناقشة قضايانا بشكل جيد ونقوي الروابط بيننا اجتماعيآ واقتصاديا بشكل أفضل والان بدأنا نفكر تفكير جمعي حتى لو تم إعلان حكومة تأسيس ستجد قاعدة وبنية فى الاقتصاد والإدارة ولا نحوجهم لأى شئ .
ماهي دواعي إعلان حالة الاستنفار والطوارئ وما مدى الاستجابة ؟
بعد تحرير الفرق فى جنوب ووسط وغرب وشرق دارفور انتقلت الحرب إلى مناطق سيطرة الجيش ولكن بعد انسحاب الدعم السريع وإعادة التموضع شهدنا تقدم كبير للجيش وظهرت مهددات وشعرنا بالخطر بوجود خلايا نائمة كان لا بد من التجهيز للعدو فتم عقد اجتماع مشترك بين لجنة الأمن والإدارات الأهلية واعلنا حالة الطوارئ والاستنفار.
لماذا الادارات الأهلية ؟
من المعلوم كل الاستنفارات السابقة تقوم بها الإدارات الأهلية ويمكن يكون أكبر الاستنفارات من ولاية جنوب دارفور باعتبارها عاصمة الدعم السريع وتواجد القيادة ونيالا هي الأكبر بمحلياتها ال (٢١) ووجدنا استجابة كبيرة جدآ جدآ بعد إعلان حالة الطوارئ والاستنفار وعقب العيد لدينا مرور على جزء من المحليات لتدشين المتحركات المتوجهة إلى مناطق العمليات بعد التدريب .
ايضآ وزارة الصحة أعلنت عن تفشي وباء الكوليرا ماهى. الإجراءات الاحترازية التى قمتم بها ؟
تفشي وباء الكوليرا جاء حديثآ للولاية ومعظم الحالات التي وصلت كانت قادمة من ولايتي شرق وشمال دارفور والولاية لديها إمكانية فى الطب العلاجي ولكن الأوبئة اكبر من إمكانية وزارة الصحة ووباء الكوليرا وبالتالي محتاجين لدعم اكبر وفى إطار ترتيباتنا الداخلية جهزنا مراكز عزل أكثر من ثلاثة مراكز فى نيالا وقمنا بإجراء الفحص والتأكد من سلامة القادمين وعقدنا اجتماع مع المنظمات وبدورهم سيقوموا بمناصرتنا لمحاربة جائحة اكبر من إمكانيات الولاية ونطمئن المواطنين باستقرار الأوضاع .
ماهى خطتكم لاستمرار العملية التعليمية وفتح المدارس ودعم المستشفيات وتوفير البيئة الجاذبة للاطباء وتوطين العلاج ؟
اولآ نبدا بالتعليم وانا من الناس المهمومين بالتعليم ومافي اي تقدم للامم بدون تعليم التعليم الابتدائي والأوسط والثانوي نحن قادرين عليه ولكن مشكلتنا فى امتحان الشهادة السودانية فقط وفى العام الماضي جلس لامتحان الابتدائي والأوسط (٤) الف وفي هذا العام جلس أكثر من (٧) الف بنسبة زيادة (١٠٠٪) .
ماهى اسباب الزيادة في عدد الجالسين ؟
معظم الاسباب هى قصف الطيران الحربى واستهدف المدنيين وأولياء الأمور يحسبوا أن المدارس من الأماكن المستهدفة ولكن بعد العمل الكبير الذي تم فى تأمين الجو شجع أولياء الأمور وضمنوا أن أبناءهم فى ايدى أمينة لذلك كان القبول على المدارس ولمن ليس بقدر الطموح ومن (٢١) محلية جلس للامتحان طلاب (١٢) محلية فقط لامتحانات الابتدائى والأوسط والان سنعقد مؤتمر للتعليم فى الولاية وإذا سارت الأمور بهذا الشكل نتوقع أن يجلس لامتحانات العام القادم أكثر من (٣٠) الف طالب وطالبة وتلميذ وتلميذه واذا لم تكن الظروف الأمنية مستقرة ايضآ ستكون هناك مشاكل والحاجة الاصعب هي بترحل الطلاب ويتم تكديسهم والمشكلة هي امتحانات الشهادة السودانية بسبب السياسات الممارسة علينا فى امتحانات الشهادة السودانية وتغيير العملة واستخراح الوثائق الثبوتية واصبحنا نحن كاننا دولة مفصولة بسبب الظلم وسياسة الإقصاء فى القواسم المشتركة فى مل دولة ونحن الآن فى وضع تدابير توعوية للناس بمخاطر توقف التعليم والان نجهز لعقد مؤتمر للتعليم لنكون أكثر جاهزية.
أما بخصوص الصحة من خلال (٢١) محلية لدينا (١٢) مستشفى ريفى يعمل بجانب المستشفيات الحكومية والمستوصفات الخاصة وهنالك مستشفيات عادت للخدمة منها الشيخ موسى ومستشفى النهضة والمستشفى الايطالى للاطفال لدينا استقرار فى مجال الصحة بشكل كبير وظللنا نساهم للمستشفيات ودعمنا الصحة بمبلغ (١٠٠) مليون جنيه واعطينا الصحة أولوية كاملة خاصة فى غسيل الكلى وذللنا كافة المشاكل ونشكر اخوتنا في القيادة العليا للدعم السريع لم يقصروا اطلاقآ فى هذا المجال .
ماذا قدمتم للتنمية فى مجال الكهرباء والمياه والطرق وفتح المصارف وإعادة تأهيل المؤسسات فى هذا الظرف الحرج ؟
فى مجال الخدمات الان المياه بدأت تضخ وهنالك جهد كبير مبذول فى نيالا شمال ونيالا جنوب وصلنا المياه لمراكز الايواء والمستشفيات والاحياء ولدينا خطة بإضافة احياء جديدة للشبكة القديمة أما الكهرباء مافي طريقة وانت تعلم أن معظم الترانسات والمحولات تعرضت للتخريب والتلف ولكن الطاقة البديلة شغالة .
ماهو التحدى القائم لإعادة فتح سوق نيالا الكبير ؟
للاسف والحقيقة معظم المعارك الحربية دارت فى داخل سوق نيالا وتعرض الى دمار كبير لقربه لقيادة الفرقة ١٦ مشاه وكانت توجد فيه كل انواع الزخائر والمتفجرات والسوق له سنتين لم يفتح وأصبح مهجور وفى إطار خطتنا نظفنا السوق وازلنا مخلفات الحرب وكل الآثار السالبة الآن التجار بدأوا الرجوع للسوق تدريجيا . سوق الخضار عاد بنسبة (١٠٠٪) وعاد التجار من الاستاد حتى صينية السينما وشارع الضعين بشكل ممتاز والان نعمل فى عملية ترحيل الأسواق المتخصصة التى انتقلت لموقف الجنينة واصدرنا قرارات لعودة مواقف ام لباسة وشعيرية ولبدو وكلمة لاماكنها فى سوق نيالا الكبير تدريحيآ حسب الخطة ونواصل .
