تقدم نزهات شميم خان نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس إحاطة نصف سنوية حول أنشطة المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالوضع في دارفور.
وفي 31 مارس/آذار 2005، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 1593، مانحا المحكمة الجنائية الدولية تفويضا بشأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في دارفور منذ يوليو 2002. أدت تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح قضايا عدة تتناول الجرائم المرتكبة في المنطقة
ولم يتمّ إلقاء القبض على العديد من الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية، كما لم يتم تسليمهم إلى المحكمة، بما في ذلك الرئيس السابق عمر البشير، كما يعرف مكتب المدعي العام، مكان وجود أحمد هارون، الوزير السابق المطلوب منذ عام 2007 بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب
