نسعى لان نكون مجلسا مختلفا بمسؤولية شعبية .. يستمع للمواطن وينحاز لقضاياه
الشفافية، الشورى ومكافحة الكراهية… ملامح برلمان زالنجي القادم
نسعى لترشيح زالنجي لتكون عاصمة إنسانية وبرلمانية في دارفور
العلاقة مع الجهاز التنفيذي تشهد تحسنًا والنواب يعملون بروح تطوعية
حوار : الاشاوس
حوار استثنائي ادرناه مع الأستاذ المربي المعروف الاستاذ حامد ضيف الله، رئيس مجلس التأسيس المدني في ولاية وسط دارفور، تحدث في عدد من المحاور بكل شفافية على راسها آلية اختياره، وأداء المجلس، وتحديات المرحلة، وخططهم الطموحة لبناء تجربة برلمانية جديدة تقوم على الشفافية والشورى والمشاركة الشعبية.
ضيف الله تطرق في الحوار إلى العلاقة مع الجهاز التنفيذي، ورؤية المجلس في اطار دوره التفاعلي مع مع الشعب، تطرق الى رريتهم لتحويل المواطنين من متلقين للدعم إلى منتجين فاعلين. فيما يلي نص الحوار:
مرحبًا رئيس مجلس التأسيس المدني الأستاذ حامد ضيف الله. ضيفٌ كريم في صحيفة الأشاوس؟
أهلًا وسهلًا بكم في زالنجي، وأنا سعيد جدًا أن أكون ضيفًا على صحيفتكم المحترمة.
ما آلية الاختيار التي تم الاعتماد عليها لاختياركم رئيسًا للمجلس؟
تم الاختيار عبر الأجسام المجتمعية الفاعلة، والإدارة الأهلية، وممثلي الشباب والمرأة، وأهالي الولاية عامة. كنت قد قدمت من الخرطوم وكان من المفترض أن أعود، ولكن تم اختياري بالإجماع، فاستجبت لرغبة قطاعات المجتمع المحلي.
بالأمس أدى النواب القسم الدستوري كأعضاء بالمجلس، هل تأخرتم؟
للأسف، نعم، تأخرنا عامًا كاملًا قبل أن نبدأ الجلسات، لكن هذا لا يعني أن المجلس كان غائبًا، فقد كنا فاعلين في قضايا مهمة. شاركنا، مثلًا، في فتح طريق نيرتتي. المجلس لم يكن منعقدًا رسميًا بسبب عدم توفر مقر، ونتمنى في المرحلة القادمة أن نقدم عملًا يعوض فترة الغياب.
ما هو تشكيل المجلس من حيث العضوية؟
المجلس يضم 58 عضوًا، بواقع 5 أعضاء من كل محلية، باستثناء زالنجي ووادي صالح اللتين مثلهما 4 أعضاء فقط لكل. العدد الأصلي كان 31 عضوًا، لكن توسعنا استجابة لرغبة المواطنين بإدخال قطاعات إضافية. تجنبنا المحاصصات القبلية وركّزنا على التمثيل الفئوي المتوازن، رغم بعض الترضيات المحدودة.
كم عدد اللجان المتخصصة في المجلس؟
لدينا حاليًا 6 لجان دائمة بعد تقليصها من 7، وهي:
اللجنة القانونية،، اللجنة الاقتصادية، لجنة المرأة والطفل
لجنة السلم والمصالحات، لجنة الشؤون الاجتماعية، لجنة الزراعة والثروة الحيوانية.
نفكّر الآن في دمج لجنتي الشؤون الاجتماعية والخدمات لتفعيل الأداء.
تحدثتم في الجلسة الافتتاحية عن “تجربة برلمانية جديدة”، ماذا تقصدون بذلك؟
نحن نسعى إلى تغيير حقيقي، لا مجرد شعارات. من ذلك
السماح للجمهور بحضور الجلسات أو بثها عبر الإذاعة أو الوسائط الحديثة الأخرى
تفعيل مبدأ الشورى بمشاركة المواطن من القاعدة
إصدار قوانين لحماية الموسم الزراعي ومنع الاحتكاك بين الرعاة والمزارعين
محاربة خطاب الكراهية والعنف اللفظي بجانب إنشاء لجان مدنية في الأحياء لدعم العمل الإنساني وتنظيم الأولويات
ما أولويات المجلس في هذه المرحلة بعد انطلاق الدورة الأولى؟
سنركّز على حماية الموسم الزراعي، من خلال التوجيه الأمني ومنع التجاوزات. كذلك سنعمل على تحسين الخدمات، وضمان انسياب العمل الإنساني، والمساهمة في وضع موازنة عادلة تُعزز الاستقرار الاقتصادي.
كيف تصف العلاقة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي حاليًا؟
في السابق، كانت هناك عراقيل من الجهاز التنفيذي عطّلت انعقاد المجلس. لكن بعد التغييرات الوزارية الأخيرة، بدأنا نلاحظ تحسّنًا في التعاون. نسعى الآن إلى تحقيق تكامل فعّال مع الحفاظ على دورنا الرقابي.
هل هناك قانون مرتقب بشأن مخصصات شاغلي المناصب الدستورية؟
العمل الحالي يتم بشكل تطوعي، مع حافز رمزي. كل محلية تحتفظ بإيراداتها، وتحوّل 25% فقط لرئاسة الولاية. نحاول المساعدة في تنمية الإيرادات، ليكون هناك حافز مجزٍ للعاملين، خاصة أن الوضع الاقتصادي لا يزال صعبًا.
وماذا عن خطتكم للتفاعل مع المواطنين؟
نحن نقر بوجود ضعف في هذا الجانب خلال الفترة الماضية. لذلك نعد بأن تكون هناك لقاءات مباشرة، واستماع مستمر لقضايا الناس. نعمل على توعية المواطن بأهمية حماية الممتلكات العامة، لأنها ملكه وليست ملك جهة معينة.
كلمة أخيرة تودّ توجيهها للمواطنين؟
زالنجي مدينة ذات تاريخ سياسي وثقافي عظيم، أنجبت مناضلين وعلماء. نحن نطمح إلى أن تكون مقرًا دائمًا لبرلمان حكومة السلام، لما تمتاز به من موقع جغرافي فريد وطقس مميز. نشكر صحيفة الأشاوس، ونبشر الناس بأن الوضع الأمني مستقر، ونواصل جهودنا لمنع انتشار الظواهر السالبة كالمخدرات وتجارة السلاح.
