آدم محمد عثمان
حظيت حكومة السلام، منذ إعلانها، بتأييدٍ شعبيٍ كبير، كيف لا وهي الحكومة التي ينتظرها ملايين السودانيين الذين حرمتهم الحكومات المتعاقبة — وآخرها حكومة بورتسودان غير الشرعية — من حقوقهم الدستورية وأبسط مقومات الحياة، كخدمات الاتصال، والأوراق الثبوتية، والتعليم، وغيرها من الخدمات الأساسية.
فجاءت حكومة التأسيس على أُسسٍ قوميةٍ لتبني عقدًا وطنيًا جديدًا تتساوى فيه الحقوق والواجبات، وألا يكون الانتماء الجغرافي أو الديني معيارًا للوصول إلى السلطة.
وبعد الإعلان عن هذه الحكومة، خرج المواطنون من قرى ومدن البلاد المختلفة، وكذلك من دول المهجر، مؤيدين ومرحبين بها، مما جعلها تستمد شرعيتها من شعبها أولًا.
ورغم أن هياكل السلطة لم تكتمل بعد، ولا سيما مجلس الوزراء، إلا أن من تم تعيينهم باشروا مهامهم، وقد ظهرت خطوات ملموسة في عدة وزارات، منها: الداخلية، والخارجية، والصحة، والوصول الإنساني، مما يؤكد قدرتها على قيادة البلاد والتأسيس لدولة العدالة والمساواة.
ومن مظاهر التعاون الدولي مع حكومة التأسيس استقبال المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، قوني مصطفى أبوبكر شريف، وتمثيله للسودان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا، إلى جانب لقاء المبعوث الأمريكي مسعد بوليس بنائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالعزيز آدم الحلو، والجولات المثمرة التي قام بها وزير الخارجية عمار أمون.
وتهدف حكومة السلام إلى إعادة صياغة الدولة السودانية ومعالجة الآثار التي خلفتها الدولة القديمة منذ عقود، كما تبنّت بوضوح معالجة مسألتي الهوية وعلاقة الدين بالدولة، باعتبارهما جوهر الأزمات السودانية المتراكمة منذ عقود، وسببًا رئيسيًا لقيام الثورات المناهضة لدولة المركز.
وترى الحكومة أن معالجة هاتين القضيتين تمثل الضمان لبناء مجتمع يحترم التعدد ويكفل الحريات، وبهذا ستنجح حكومة التأسيس، في وقت وجيز، في تحقيق ما عجزت عنه النخب السياسية الإقصائية. وقريبًا ستشهد العاصمة نيالا تدفق السفارات من مختلف البلدان، وستفتح الدول أبوابها لاستقبال سفراء السودان.
