إن بناء دولة قوية تعتمد على جيش مهني موحد وقوة شرطية فعالة ومتخصصة تخدم الشعب هو أساس صناعة القوة والاستقرار في أي بلد. وأساس بناء الدولة القوية القادرة على حماية الوطن والمواطنين، وتحقيق الأمن والاستقرار.
كما إن بناء دولة قوية ومستقرة يتطلب أسسًا متينة من العدالة والمساواة في الحقوق والمواطنة. فالعدالة والمساواة هما الركيزتان الأساسيتان لبناء مجتمع متماسك ومستقر، حيث يشعر جميع المواطنين بالانتماء والمساواة في الحقوق والواجبات وهنا يتقدم الجميع الصفوف ليكونوا ضمن منظومة الأمن والدفاع ليكونوا أفراداً على قدر المسؤولية همهم الوطن حين يكون الوطن أنصف وجودهم وقدم لهم الحياة الكريمة وهنا يكون الخروج من دائرة الهامش التي أستمر إحساس السودانيون بها لعقود طويلة وهذا مطلب أساسي من حكومة التأسيس بل هو ما يتطلع إليه فئات الشعب العريضة التي آمنت بهذا المشروع وقدمت التضحيات لأجله.
بناء جيش مهني موحد هو أساس صناعة القوة العسكرية للدولة وهذا ما يتم الأن والذي فطنت له قيادة سودان السلام والوحدة وفي حوار لي مع العقيد بيلو الكوبرا من قبل سألته عما يريده من إنضمامه لقوات الدعم فأجابني قائلاً: ” اريد بناء جيش مهني موحد خالي من العنصرية والجهوية والتمييز الذي عانينا منه طويلا داخل هرم القوات المسلحة، بل اريد تماما جيش مهني موحد يتمتع بالانضباط والتدريب العالي والتسليح الحديث، ويكون قادرًا على مواجهة التحديات” ، وبعد متابعة لما يقوم به هذا الرجل البطل وجدت انه قد أوفى ما وعد حقاً.
ومع قوة الجيش يتلازم وجود القوة الشرطية والتي تلعب دورًا هامًا في خدمة الشعب وحماية المواطنين.، وذلك بأن تكون فعالة ومتخصصة وتتمتع بالقدرة على حفظ الأمن والنظام، ومكافحة الجريمة والتصدي للتهديدات الأمنية المختلفة، وتتمتع بالانضباط والاحترافية، وتعمل على تحقيق العدالة والمساواة.
ولتعريف الدولة القوية فهي التي تتمتع بالقدرة على حماية نفسها ومواطنيها، وتحقيق الأمن والاستقرار، كما هي التي تتمتع بالقدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وهي رسالة إلى حكومة وشعب التأسيس للسودان الحديث أن العدالة والمساواة أساسان للاستقرار، العدالة هي أساس بناء الدولة القوية، فهي التي تضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق المساواة بينهم، وتعني تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف، دون تمييز أو تفرقة بين المواطنين، كما أنها تعني توفير الفرص المتساوية للجميع، وضمان حماية حقوق الأقليات والمهمشين وهذا لا يخرج عن سياق الجندية التي لا تفرق بين الأصول والأعراق والمناطق فكل من يحمل هوية هذه الأرض يحق له أن يكون حاميا مدافعاً عنها جديرا بها وبان يكون على قدر هذه الأمانة، وعليكم بالتدريب والتوجيه والإرشاد.
والأمانة الأكبر هي في حقوق المواطنة فالمساواة تعني أن جميع المواطنين يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات، دون تمييز أو تفرقة بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو اللون، وتوفير الفرص المتساوية للجميع، وضمان مشاركة جميع المواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعندما يشعر المواطنون بالعدالة والمساواة، يزيدون من ولائهم وانتمائهم للدولة، ويعملون على بناء مجتمع متماسك ومستقر وتقل النزاعات والصراعات، ويتحقق فعليا السلم المجتمعي وهو أسمى ما قد تصل إليه دولتنا لنقول قد نجحنا في مشروعنا لبناء الوطن.
سبتمبر٢٠٢٥
