مكي حمد الله
لله والوطن
منذ بداية العام 2025، يربط مختصون بين عدد من الظواهر الصحية والبيئية ووجود تلوث كيميائي، خصوصا في الخرطوم ووسط السودان وشمال دارفور.
وفي مايو، قالت الولايات المتحدة الأميركية إنها تستند إلى أدلة حقيقية تؤكد استخدام الجيش أسلحة كيميائية، خلال الحرب الحالية المستمرة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023.
يحظر القانون الدولي بشكل واضح استخدام الأسلحة الكيميائية، وفقا لبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1993، التي تمنع تطويرها وإنتاجها وتخزينها ونقلها وتدميرها.
ويؤكد القانون الدولي على ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية. ووفقاً لنصوص القانون الدولي يتم فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في الهجمات بالأسلحة الكيميائية.
وفي هذا السياق، يقول إسماعيل مضوي، الذي عمل مستشارا قانونيا في الأمم المتحدة، إن استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان لن يكون مجرد “تجاوز” عادي، لأنه يفتح الباب على مصراعيه أمام مرحلة جديدة وخطيرة، حيث تتحول الحرب من نزاع داخلي إلى كارثة إنسانية عابرة للحدود.
ويوضح لموقع “سكاي نيوز عربية”: “ستكون له تبعاته وسيفتح الباب للمساءلة الجنائية الدولية المباشرة ضد القادة، مع عقوبات قاسية قد تصل إلى تدخل دولي مسلح”.
الذي يظن أنه يحسم الحرب بالكيماوي، إنما يضع عنقه في حبل المحكمة الجنائية الدولية ويجعل قضيته قضية أمن عالمي”.
أن استخدام الأسلحة الكيماوية بشكل واسع النطاق أو منهجي ضد المدنيين، يعتبر جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يندرج تحت طائلة جرائم الإبادة الجماعية في حال استخدامه بنية تدمير جماعة عرقية أو دينية أو قومية كليا أو جزئيا،كما فعله الجيش الشيطاني بحسب تعريف الإبادة الجماعية وفق المادة 6 من نظام روما
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
