تظاهرات حصدت الموت بالذخيرة الحية .. وشباب دُفن بأحلامه
تمر ذكرى احتجاجات سبتمبر 2013م ضد نظام عمر البشير، حيث انطلقت من مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة في 23 سبتمبر، ومنها امتدت وتوسعت إلى الخرطوم ومدن أخرى بصورة أقلقت النظام وكادت تتطور لانتفاضة عارمة يذهب بها نظام الإنقاذ إلى مزبلة التاريخ لولا اعتماده على القسوة والبطش الشديد في إخمادها
170 شابا حصدت أرواحهم الاحتجاجات!
تم خلال هذه الاحتجاجات قَتل أكثر من 170 شخصًا، حيث جرى سحلهم وقنصهم من قبل أجهزة أمن واستخبارات النظام بكل وحشية وبربرية، فضلًا عن الاعتقالات والإخفاء القسري والترويع وتسور الدور وقمع الناشطين والمعارضين ورموز النقابات، حيث لم تستثنِ الإنقاذ من الإذلال والترويع أحدًا! تم كل هذا القتل دون كلمة اعتذار واحدة لأهالي الضحايا ولا للشعب السوداني، بل أمعن النظام في الإنكار مدعيًا أن القناصة والقاتلين جهة ثالثة.
نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني (المحلول آنذاك) صرح بلا حياء أن فوارغ الرصاص التي استُخرجت من أجساد المغدورين والضحايا لا تملكها أي جهة نظامية في الدولة! والآن تمر ذكرى احتجاجات ديسمبر 2013م والتاريخ ماثل يعيد ذكرى العنف الأول للإسلاميين في وجه الشعب!
أحرقوا محطات الوقود لتبرير العنف !
يعيد التاريخ عنف الإنقاذ المقنن وشرعنته عبر مؤسسات عسكرية رديفة لها كامل الصلاحيات دون أي مساءلة، وما يزال ماثلًا في أذهان الجميع عنف الدفاع الشعبي وتجميعه في الخرطوم لإرهاب المواطنين بحجة حماية المرافق العامة للدولة ومحطات خدمة الوقود التي أحرقوها من أجل تبرير العنف ضد المحتجين بدعوى مفارقتهم للسلمية وتبرير القتل والقمع الذي مُورس ضدهم! مستخدمين في ذلك كل أدواتهم وآلياتهم لنشر الفوضى من خلال مجموعات “النيقرز” التي يرعاها جهاز الأمن والمخابرات ويعمل على توجيهها وتوظيفها لبث الرعب لدى المواطنين والتراخي عن المظاهرات والاحتجاجات نتيجة المقارنة بين الأمن في ظل النظام وانعدامه بذهابه، بحيث ارتبطت دعاية الإنقاذ على أن وجودهم هو الضامن لأمن المواطن وعدم الانفلات! ويعلمون أن المواطن لو خُيّر بين الانفلات وانعدام الأمن وبين بقاء النظام على عِلاته لاختار بقاء النظام، لهذا كان جهاز المخابرات يعمل على توظيف “النيقرز” والعصابات في كل احتجاج بالاعتداء على المرافق العامة وممتلكات المواطنين وإيذائهم، بحيث أصبح أغلب الناس يربط بين الانفلات وانعدام الأمن وذهاب النظام!
غاب الدعم ولعب الأمن!!
رغم وجود الدعم السريع آنذاك إلا أنه كان بعيدًا عن تولي مهام جهاز الأمن في قمع المتظاهرين لاستيعابه في حروب دارفور! وقد شكل غياب قوات الدعم السريع فرصة واسعة أمام جهاز الأمن والمخابرات وأجهزة الدولة الأمنية الأخرى لبسط سطوتها واستخدام العنف بوحشية لقتل المواطنين وسحلهم وإخماد التظاهرات السلمية وقتل العشرات بالذخيرة الحية وقنصهم وتصفيتهم في الطرقات وخطفهم من بيوتهم وأماكن عملهم في أبشع عملية قمع يمارسها نظام ضد شعبه! بخلاف ما حدث في ثورة ديسمبر المجيدة، حيث رفض حميدتي العنف ضد المواطن في خطاب جماهيري مشهود بطيبة الحسناب عند استقباله الكتيبة الاستراتيجية القادمة من غرب السودان إبان اشتداد الحراك الثوري في 25 ديسمبر من العام 2018م، حيث أشار إلى أن قوات الدعم السريع لا دخل لها بقمع المتظاهرين وليس من مهمتها ذلك، ودعا إلى كشف من يقتل المواطنين وطمأنهم أن استدعاء الكتيبة الاستراتيجية قبل الأحداث ووصولهم من حدودنا الغربية للبلاد تزامن فقط مع هذه الاحتجاجات! وأن الدعم السريع لحماية الحدود وأمن المواطن وليس لقتله، متسائلًا عن الملثمين الذين يقتلون المتظاهرين وضرورة كشفهم أمام الشعب! وقد كان ذلك أول تصريح لقيادة الدعم السريع عده كثير من المراقبين تأييدًا وتطمينًا للمواطنين ودعوة خافتة لمواصلة الثورة! وقد قدم من خلاله دفعة معنوية كبيرة للثوار الذين أمنوا عدم تدخل قوات الدعم السريع في قمع الثورة والثوار!
الدفع رفع وتيرة التظاهر وحمى الشباب ..
ويرى عدد من المتابعين والخبراء أن قوات الدعم السريع من خلال موقفها أسهمت في دفع وتيرة الثوار لإنجاز ثورة ديسمبر المجيدة، ولولا رفع يدها عن المشاركة في قمع الثوار لأعاد التاريخ نفسه بممارسة الإنقاذ لذات الوحشية والقمع ومواجهة المواطنين بذات العنف الذي واجهوه في احتجاجات 23 ديسمبر العام 2013م، ذلك العنف الذي ظل في ذاكرة الشعب ضد الإنقاذ ونظامها الفاسد، الذي يقود رموزه الآن أعنف حرب ضد الشعب من أجل عودتهم مرة أخرى لكراسي السلطة على أشلاء ودماء المواطنين!
