حظر نشاط الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني مطلب نؤيده وسندعمه بقوة
حاكم الإقليم أبلغنا بحاجته إلى وجود وبقاء المجالس المدنية التأسيسية، ولكن…
الجيش ومليشياته المتحالفة هم من دمّروا المدارس وعطّلوا الجامعات وقتلوا الأبرياء.
أولوياتنا فتح الجامعات والمدارس وإجراء امتحانات الشهادة الثانوية للدفعات الثلاث.
وجّهنا أعضاءنا بالمحليات للعمل مع الإدارات المدنية لإنجاح الموسم الزراعي
اختيار نيالا عاصمة إدارية لحكومة السلام والوحدة لهذه الأسباب…
رئيس مجلس التأسيس المدني بجنوب دارفور، الأستاذ عادل الملك، ملك قبيلة المساليت بالسودان، وأحد القادة الذين ساهموا في قيادة الولاية خلال أصعب المراحل. كان له دور بارز مع اخرين في تحويل الخوف والذعر في الولاية إلى أمن واستقرار، وفي إعادة الحياة إلى مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور وبقية المحليات، بعد أن خرجت من تحت الركام.
جلسنا معه في حوار مطول لاستكشاف قضايا الراهن والمستقبل، فخرجنا بهذه الحصيلة.
حاور: عبدالله إسحق محمد نيل
السيد رئيس مجلس التأسيس المدني بجنوب دارفور، مرحبًا بك في صحيفة (الأشاوس)؟
مرحبًا بصحيفة (الأشاوس) في مدينة نيالا .
كيف هي الأوضاع العامة بولاية جنوب دارفور؟
الأوضاع الآن مستقرة وآمنة تمامًا في كل محليات الولاية الـ(21). المواطنون يعيشون في طمأنينة، لا يخافون حتى من العقارب أو الثعابين.
هذا بفضل الله، ثم بفضل إخوتنا في قيادة قوات الدعم السريع وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية الفريق أول محمد حمدان دقلو، ونائبه الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو، وقائد القيادة المتقدمة العميد الركن أبشر جبريل بلايل، وجميع القادة والضباط والجنود، إضافة إلى الشرطة الفدرالية والإدارة الأهلية والمدنية.
اليوم أستطيع أن أقول: ولاية جنوب دارفور أصبحت العاصمة الإدارية للسودان، ونوجه نداءً إلى كل أبناء السودان للاستثمار في نيالا… “نيالا تناديكم”.
لكن هناك من يرى أن هذا الاستقرار ما زال هشًا؟
الوصول لهذه المرحلة من الأمن والاستقرار لم يكن سهلًا؛ بذلنا مجهودًا كبيرًا. نيالا اليوم عاصمة السودان، ولن نسمح مطلقًا بتراجع الأمن. سيتم تعزيز الاستقرار بشكل استراتيجي، ونحن في لجنة الأمن نعمل باستمرار على التقييم والتقويم لتوسيع دائرة الأمان.
والآن، ومع دخول أجهزة حكومة الوحدة والسلام الانتقالية كشركاء، تضاعفت الجهود في هذا المجال.
ما هي الجهات التي دخلت معكم في تعزيز الأمن؟
الوضع الأمني في نيالا أصبح شأنًا قوميًا، ولذلك تشارك معنا وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. الأمن في المدينة ومحيطها مؤمَّن برًا وجوًا وأرضًا. نحن كمجلس سنعمل على سنّ التشريعات اللازمة لبسط هيبة الدولة وتطبيق القانون على كل من يعبث بالأمن.
ما زالت هناك مناطق مدمرة في وسط المدينة وخاصة حول المنطقة العسكرية القديمة… ما خطتكم لإصلاحها؟
الحرب اندلعت في هذه المناطق، وجيش (الفلول) تعمد تدمير المؤسسات الخدمية والمدارس. شخصيًا شهدت قصف مدرسة نيالا الثانوية بطيران الجيش، رغم خلوها من أي وجود عسكري. استشهد عشرات النازحين من الفاشر هناك.
لكن بعد طرد الجيش أصبحت هذه المناطق ملكًا للشعب السوداني، ويمكن إعادة توظيفها والاستفادة منها بشكل أفضل، خصوصًا وأن نيالا الآن العاصمة الإدارية للبلاد.
هناك من يرى أن نيالا غير مهيأة لتكون عاصمة إدارية؟
هذا غير صحيح. نحن في الإدارة المدنية عملنا منذ العام الماضي على تهيئة المدينة. اختيار نيالا لم يكن مجاملة، بل لأسباب موضوعية كثيرة جعلتها الأنسب لتكون العاصمة الإدارية في هذه المرحلة، إلى أن تتهيأ الظروف للعودة إلى الخرطوم.
ما الذي يميز نيالا عن غيرها من مدن سيطرة حكومة السلام والوحدة الانتقالية؟
أولًا، نحن نؤكد أن العاصمة القومية هي الخرطوم وسنعود إليها حتمًا. لكن الظروف الحالية جعلت نيالا الأقدر، فهي:
أكبر مدينة في السودان بعد الخرطوم.
موقعها استراتيجي وسط مناطق سيطرة الحكومة.
بها بنية تحتية يمكن تحويلها إلى مؤسسات قومية.
تضم كل مكونات الشعب السوداني.
أرضها خصبة وغنية بالمنتجات الزراعية والحيوانية.
سكانها كثر، ويمثلون قوة بشرية واقتصادية.
البعض يتهم إدارتكم بالفشل في معالجة ملف التعليم العام والعالي؟
لم نفشل، لكن الجيش ومليشياته المتحالفة استهدفوا المدارس والجامعات بالقصف المباشر. إلى شهر مارس الماضي كان الطيران يهاجم المدارس ويمنع التلاميذ من الدراسة. هذا استهداف متعمد للتعليم ولأبنائنا.
لقد حرموا طلابنا من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية، ووصمونا بأوصاف عنصرية. إنها واحدة من أكبر الحروب العنصرية التي واجهتنا.
ما هي الحلول التي تقترحونها للتعليم؟
أرى أن الأولوية الآن هي:
فتح الجامعات فورًا.
تمكين طلاب الدفعات (2022، 2023، 2024) من الجلوس للامتحانات.
البحث عن منح دراسية للتخصصات النادرة خارج السودان.
ماذا عن الموسم الزراعي؟
نحن كمجلس وجّهنا أعضاءنا بالمحليات للعمل مع الإدارات المدنية لحماية وإنجاح الموسم الزراعي. لا بد من منع أي احتكاكات بين المزارعين والرعاة، وفتح الطريق أمام الصادرات لتسويق المحاصيل.
كيف تنظرون إلى قرار حاكم إقليم دارفور بتكليف الإدارات المدنية؟
نرحب بقرارات الحاكم ونعتبرها موفقة، لأنها جاءت في وقتها. جلسنا معه، وأكد أنه بحاجة إلى بقاء المجالس المدنية التأسيسية، لكن مع تقليصها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة التأسيسية للدولة السودانية.
وماذا عن قرار حظر الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني من مزاولة أي نشاط في الإقليم؟
هذا القرار صائب ومطلوب. الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني هم من أشعلوا الفتن والحروب، وظلوا يقتلون الناس ويزرعون الفوضى. لذلك نحن نؤيد هذا القرار بقوة، وسندعمه بكل إمكاناتنا.
