رهيد البردي : عبدالله إسحق محمد نيل
أقام تحالف القوى المدنية المتحدة “قمم” ورشة تنظيمية لمواطني مدينة رهيد البردي، تناولت جملة من القضايا الإدارية والتنظيمية، إضافة إلى شرح شامل للمشروع السياسي للتحالف.
ودعا رئيس القوى المدنية المتحدة “قمم” وعضو الهيئة القيادية العليا لتحالف تأسيس السودان، الأستاذ هارون مديخير، الشباب والطلاب والمرأة والإدارة الأهلية إلى التماسك والمشاركة الفاعلة في العمل العام وتقديم الخدمات للمواطنين، ودعم النازحين والمتأثرين بالحرب، والاهتمام بقطاعات التعليم والصحة والمياه. كما وجّه المواطنين بمحاربة الظواهر السالبة ونبذ خطاب الكراهية، وتبني سياسات تعزّز الوحدة الوطنية والسلام المجتمعي.
وأوضح مديخير أن “قمم” تتبنى مشروعاً وطنياً لوحدة السودان أرضاً وشعباً على أسس جديدة، يقوم على العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة، دون تمييز طبقي أو جهوي أو ديني، مشدداً على أن الحوار والتفاوض هو الطريق الأمثل لحل الخلافات. وأكد أن “قمم” تنظيم جامع لا يقصي أحداً، ولن يسمح بانفصال أي إقليم بسبب الظلم أو الفوارق الاجتماعية.
من جانبه، شدد الأمين العام للتحالف، الدكتور مهدي الهادي عيسى دبكة، على ضرورة استثمار الفرص لبناء وطن جديد قائم على المواطنة المتساوية، وضمان حقوق الشهداء. وأوضح أن الحرب في السودان أشعلها — بحسب تعبيره — الجيش وفلول الحركة الإسلامية لإجهاض ثورة ديسمبر وتغييب قوات الدعم السريع عن المشهد، مؤكداً فشل تلك المخططات. ودعا المواطنين لدعم مشروع التحرر وبناء الدولة السودانية الجديدة بمشاركة كل الأقاليم.
وفي ذات السياق، تحدث أمين الشؤون التنظيمية، البروفيسور نصر الدين أحمد إدريس الدومة، موضحاً الأسس التي بُني عليها تنظيم “قمم”، ومؤكداً أنه تنظيم وسطي يدعو للوحدة والعدالة واحترام حقوق الإنسان وإدارة التنوع، ويسعى لتحقيق التنمية والاهتمام بقضايا المرأة وبناء مؤسسات الدولة على أسس جديدة تزيل الفوارق الطبقية.
كما استعرض الأمين السياسي للتحالف، الدكتور السماني أحمد السماني، مفاهيم المشروع السياسي والدولة الجديدة، مبيناً أن “قمم” يطرح بديلاً لدولة ما بعد 1956 بهدف إنهاء التهميش وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن فشل النخب المتعاقبة كان سبباً لاستمرار الحروب في مختلف الأقاليم.
وفي ختام الورشة، أشادت أمينة المرأة والطفل بدور النساء في دعم قوات تأسيس ومؤازرة المجتمع، داعية نساء رهيد البردي والمناطق المجاورة للتمسك بالحقوق السياسية التي أقرها مشروع تحالف “قمم”.
