افتتاح الجهاز القضائي في أكتوبر من العام الماضي واستئناف العمل فورًا
أكثر من 20 حملة ناجحة ضد الظواهر السالبة في شرق دارفور
لا تمييز بين فلان وعلان … والجريمة لا تسقط بالتقادم
التنسيق الكامل بين القضاء والشرطة والنيابة والدعم السريع
الأمن مسؤولية الكل والعدالة فوق الجميع ولا مكان للإفلات من العقاب
حوار : موسى مساجد
في ولاية شرق دارفور، حيث تواجه المؤسسات العدلية تحديات جسيمة بسبب تداعيات الحرب، يقف مولانا عبدالرحيم محمد تبن، رئيس الجهاز القضائي، كأحد القلائل الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية إعادة بناء سلطة القانون.
في هذا الحوار الحصري مع صحيفة الأشاوس، يكشف مولانا تبن عن جهود إعادة تشغيل الجهاز القضائي بعد تشكيل الإدارات المدنية، وخطط ملاحقة الهاربين من العدالة، ودور الحملات ضد الظواهر السالبة، وأهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان الأمن والاستقرار.
مولانا عبدالرحيم محمد تبن، أهلاً بك في صحيفة الأشاوس؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم إخوتي في صحيفة الأشاوس.
حدثنا عن مسيرتك في السلك القضائي؟
أنا عبدالرحيم محمد تبن، وُلدت في مدينة الضعين وتلقيت تعليمي العام هناك، ثم التحقت بجامعة أم درمان الإسلامية وتخرجت في أكتوبر 1987. عملت بالتدريس الثانوي لمدة عامين بولاية نهر النيل، ثم انتقلت للمحاماة منذ عام 1991، وعملت في الخرطوم ابتداءً من 1992، ثم عدت لممارسة المحاماة في مدينة الضعين، وحاليًا أشغل منصب رئيس الجهاز القضائي بولاية شرق دارفور.
متى بدأ عمل الجهاز القضائي بعد تشكيل الإدارات المدنية؟
افتتحنا الجهاز القضائي في أكتوبر 2024، وبدأنا العمل فورًا بعد تشكيل الإدارات المدنية، وبحمد الله نحن مستمرون في أداء مهامنا حتى اليوم بسلاسة وبصورة جيدة.
ما خطتكم للتعامل مع المحكومين السابقين والهاربين من السجون؟
عملنا يعتمد على الإجراءات القانونية، حيث تبدأ القضايا في النيابة والشرطة قبل أن تصلنا للفصل فيها. قبل تأسيس الجهاز القضائي كانت هناك قضايا محكومة وفق المواد 130 و174، ومع الحرب والفوضى هرب الكثير من السجناء. نحن نناشد أولياء الدم والمواطنين بالتبليغ عن أي معلومات تخص الهاربين، وبعدها نقوم بالبحث في البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة. حاليًا أعيد افتتاح السجون مثل سجن الجلابي، وخطتنا واضحة: كل من يثبت أنه متهم أو هارب أو محكوم سيتم توقيفه وإيداعه السجن لاستكمال عقوبته.
هل تأثر الجهاز القضائي بالحرب من ناحية الموظفين؟
نعم، واجهنا صعوبات كبيرة في البداية، حيث رفض عدد من الموظفين العمل في الجهاز الجديد، لكن بفضل الجهود المستمرة زاد عدد العاملين ليقارب المائة موظف، ومنهم من كان في الجهاز السابق وأبدى رغبته في العودة. الآن، العمل مستقر والكوادر متوفرة.
كيف تتعاملون مع عناصر النظام البائد أو المتورطين في جرائم؟
نحن كجهاز قضائي مستقل لا نميز بين شخص وآخر. كل من يثبت ارتكابه للجريمة يتحمل المسؤولية كاملة. الملاحقة الفعلية تتم عبر الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية، أما نحن فنتسلم القضايا الجاهزة ونفصل فيها بموجب القانون.
حدثنا عن التنسيق مع حملات مكافحة الظواهر السالبة؟
التنسيق ممتاز مع النيابة والشرطة والمباحث، خاصة في قضايا الخمور والأسلحة والمخدرات. شاركنا في أكثر من 20 حملة، ووفرت المحاكم أحكامًا رادعة، ولا يزال بعض المحكومين يقضون عقوباتهم أو ينتظرون دفع الغرامات.
هل هناك تعاون مع الأجهزة العدلية الأخرى في الولاية؟
نعم، النيابة والشرطة هما الرافدان الأساسيان لتقديم العدالة، ولدينا تنسيق مستمر مع الدعم السريع بحكم سيطرتهم على الأرض وخبراتهم الميدانية، بالإضافة للمستشارين القانونيين العاملين معهم.
ما هي القوانين الجديدة التي تطبقونها؟
نحن لا نصدر القوانين، بل نطبقها. القوانين تصدر من المجلس التشريعي، وقد شاركنا في تطبيق قانون الطوارئ الأخير، وسنطبق أي قانون جديد يصدر.
ماذا عن إعادة القضاة الذين غادروا بسبب الحرب؟
لا نمانع في عودة أي قاضٍ لمزاولة عمله، فزيادة الكوادر تعني زيادة الخبرة. الجهاز الحالي يضم محامين ومستشارين، وكل من يرغب في خدمة البلاد مرحب به.
كلمة أخيرة لمواطني شرق دارفور؟
الأمن مسؤولية الجميع، وليس مسؤولية جهة واحدة. على المواطن أن يبلغ فورًا عن أي جريمة حتى لا تتسع، وعلينا جميعًا أن نكون واعين بمصلحة بلدنا.
