تقرير: الأشاوس
أطلق عدد من المسؤولين والمصدّرين ناقوس الخطر من استمرار قرار حظر التصدير، خاصة الماشية والمحاصيل والصمغ العربي، دون إيجاد بدائل مقنعة، في ظل وجود عمليات تهريب تدرّ عائدات دولارية لصالح أفراد وليس لخزينة الدولة.
وكانت ولاية شرق دارفور قد بادرت بإثارة تداعيات القرار، مشيرة إلى وجود كميات كبيرة من المحاصيل من إنتاج العام الماضي مكدسة في المخازن، وباتت الآن عرضة للتلف، بينما موسم الحصاد الجديد على الأبواب.
وصدر قرار سيادي بمنع تصدير جميع المنتجات من الولايات الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع، بما في ذلك الماشية والمنتجات الزراعية، إلى مناطق سيطرة الجيش أو إلى الدول التي يُعتقد أنها تدعم الحرب ضد الدعم السريع.
تكدّس الماشية والمحاصيل..
أكد مدير قطاع أسواق عسلاية عثمان حامد معلا في تصريحات خاصة حول مشكلة صادر الماشية والمحاصيل، أن هناك تكدسًا لأكثر من 9 ملايين رأس من الماشية داخل الولاية، في ظل غياب الأسواق البديلة.
وأشار إلى خطورة تنامي ظاهرة التهريب وضعف الرقابة في نقاط التحصيل الخاصة بالمحاصيل والماشية، مؤكدًا أن قرار الحظر تسبب أيضًا في إخفاء الكتلة النقدية وارتفاع نسب الخصم في تحويلات “بنكك”.
وأضاف أن أسواق عسلاية تُعد من أكبر أسواق المحاصيل والماشية على مستوى الولاية، لكنها الآن مليئة بالبضائع التي لا تجد طريقها للتسويق.
وأوضح معلا أن المنطقة تتميز برقعة زراعية واسعة، إلا أنها تواجه مشكلات اقتصادية كبيرة تعيق تحقيق الربط المالي والمساهمة في الإيرادات العامة.
وقال: نحن مكلَّفون بتحقيق الربط المالي وزيادة الإيرادات، لكن غياب أسواق الصادر أثّر بشكل كبير على عملية البيع. لدينا الآن أكثر من 300 خبير في تجارة الماشية (وسطاء بيع) متواجدون داخل الولاية، ما يعني تكدس أكثر من 9 ملايين رأس من الماشية، وهو ما أصاب حركة البيع والشراء بالشلل”.
وأضاف:
هذه المناطق تُعد مناطق إنتاج، وتحتاج إلى فتح نوافذ تسويقية لتصريف منتجاتها، لأن اقتصاد شرق دارفور يعتمد كليًا على الزراعة والثروة الحيوانية، ولا يمتلك بترولًا أو مصانع أو معادن”.
رفع التحديات للحكومة
كشف والي شرق دارفور المكلف محمد إدريس خاطر خلال ورشة للنواب البرلمانيين بالولاية نظمها “مركز الحدث”، أنهم رفعوا إلى الحكومة كل التحديات الاقتصادية وتبعات قرار حظر التصدير، مؤكدًا أن الولاية زراعية في المقام الأول وتحتاج لمعالجات عاجلة.
دعوات لإيجاد منافذ تسويقية
شدد عثمان معلا على ضرورة إيجاد منافذ لتسويق المحاصيل والماشية، مؤكدًا أن القطاع الزراعي يواجه تحديات كبيرة في تصريف المنتجات.
كما دعا إلى رفع مستوى الوعي الاقتصادي بأهمية دعم الاقتصاد المحلي، لافتًا إلى أن معظم خدمات الولاية تُموّل من عائدات هذا الاقتصاد التقليدي.
خبير اقتصادي: لا بد من مراجعة القرار
من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي د. حافظ الزين في حديث سابق إلى تدارك آثار قرار الحظر لما له من تداعيات على المنتجين، مشددًا على ضرورة إيجاد أسواق بديلة أو السماح بالتصدير مقابل تقليل الاستيراد، معتبرًا أن المستفيد الحقيقي من ذلك هو الاقتصاد السوداني.
وطالب سلطات الحكومة بتعزيز دور الرقابة في نقاط التحصيل الخاصة بالمحاصيل والماشية، مشيرًا إلى أن العاملين في القطاع يعانون من إحباط كبير نتيجة تأخر صرف الرواتب وغياب الحوافز والبدلات.
كما أوضح أن مخازن سوق الضعين ممتلئة بمحاصيل العام الماضي التي لم تجد طريقها إلى الأسواق الخارجية.
حميدتي يغلق أبواب المخاوف
في المقابل، طمأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة السلام، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، المنتجين في مناطق الزراعة والثروة الحيوانية، مؤكدًا إيجاد أسواق بديلة لتصدير الماشية والمحاصيل لتفادي آثار قرار الحظر.
وقال حميدتي، خلال مخاطبته فعالية جماهيرية بالعاصمة الإدارية نيالا، إن معالجات الأسواق البديلة ستشمل جميع الولايات الواقعة تحت السيطرة، مشيرًا إلى إدراكه أن الثروة الحيوانية والزراعية لا تتحمل التكديس، واعدًا بأن تكون البدائل مرضية وتضمن للمنتجين العزة والكرامة.
وأكد أن دارفور وكردفان وبقية ولايات السودان يمكن أن تتحول إلى “سويسرا إفريقيا” لما تتمتع به من خيرات طبيعية، مضيفًا:
نحتاج فقط إلى الصبر، والتجرد من المصالح الذاتية، وتغيير سلوكنا”.
وختم بالقول إن حديثه أغلق الباب أمام المخاوف، ورسم مستقبلًا جديدًا للولايات المنتجة، مبشرًا بأن أسواق التصدير الجديدة ستفتح أبوابها أمام المنتجات السودانية قريبًا.
