شهدت لاهاي يوم الأحد تجمعًا غير مسبوق لتحالف يضم أكثر من 70 منظمة وشخصية أوروبية ودولية، احتشدوا أمام المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بحظر جماعة الإخوان المسلمين، بعد سلسلة تقارير استخباراتية أوروبية كشفت تصاعد نفوذ الجماعة وتمويلها غير المباشر عبر ميزانيات عامة في أوروبا.
وجاء التحرك عقب تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في 20 نوفمبر، أكد أن أموالًا من خزائن دافعي الضرائب تصل — عبر منظمات وسيطة — إلى أنشطة مرتبطة بالإخوان، ما أثار موجة قلق داخل المؤسسات الأوروبية. وتدعم هذه المطالب خطوات مماثلة اعتمدتها دول مثل الولايات المتحدة والنمسا والبحرين ومصر والسعودية والإمارات التي صنّفت الجماعة كتنظيم إرهابي.
وأكد خبراء أمنيون وحقوقيون خلال كلماتهم أن الإخوان يمثلون تهديدًا عالميًا، ويحرضون على التطرف ويجنّدون الشباب في صراعات مسلحة بإفريقيا وآسيا. وحذر الدكتور جوليو ليفيت كولدورف من تغلغل “الإسلام السياسي” في أوروبا الغربية، وتأثيره على الخطاب العام بتحالفات غير معلنة مع تيارات يسارية، رغم ما يحمله من أيديولوجيا شمولية تناقض قيم الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان.
وأضاف أن التغافل الأوروبي عن خطر الجماعة أدى إلى خسائر بشرية مؤلمة في عواصم أوروبية كمدريد وبرشلونة وباريس ولندن وبروكسل، مطالبًا بتحرك عاجل لوضع حد لهذا الخطر المتصاعد.
