كتب: آدم الجدي
القرار الإداري رقم (5) الذي أصدره السيد رئيس الإدارة المدنية لولاية جنوب دارفور، والخاص بتحديد تحصيل رسوم حصر المركبات والركشات والتكاتك والآليات بالولاية،
إلى جانب إعلان مدير شرطة ولاية جنوب دارفور الفدرالية بتدشين الحملة صباح يوم الإثنين المقبل،
كلها قرارات جاءت في توقيت حساس، وأثارت العديد من التساؤلات لدى المواطنين، وهي تساؤلات تحتاج إلى إجابات واضحة وصريحة.
ما المغزى من هذا القرار في هذا التوقيت تحديدًا؟
هل تسعى الولاية إلى زيادة مواردها لمواصلة تقديم الخدمات للمواطن؟
الجميع يعلم أن معظم المركبات في الولاية منهوبة، فهل الغرض مجرد حصر أم خطوة نحو تقنين قانوني شامل؟
وهنا أيضًا تبرز تساؤلات مهمة:
ما حدود قرار الحصر الأمني للمركبات؟ وماذا بشأن مركبات الولايات الأخرى؟
هل ستكون الرسوم المفروضة شرطًا أساسيًا لإتمام الحصر الأمني؟
ما هو نوع لوحات المرور الجديدة، وما آلية استخراجها؟ وماذا عن المركبات التي تحمل أوراقًا مكتملة ولوحات مرورية رسمية؟
القرار لم يستثنِ المركبات العسكرية؛ فهل سيتم أخذ رسوم منها أيضًا أم سيتم استثناؤها؟
أيضًا، وبما أن آلاف المواطنين أصبحوا سائقين بالصدفة:
ما هو موقف القرار من رخص القيادة؟
وهل ستُعد مصادرة المركبات إحدى آليات التقنين إذا رفض أصحابها إكمال الإجراءات الأمنية؟
وماذا عن المركبات المشبوهة التي يصعب التحقق من مصادرها؟
بهذا القرار، تدخل ولاية جنوب دارفور ومحلياتها مرحلة دقيقة قد تكون من أخطر المراحل، لأن القرار – وإن كان مطلوبًا لضبط الأمن – ليس عاديًا، بل يمس حياة ومعيشة آلاف المواطنين.
نعم، ضبط الفوضى أمرٌ ضروري، لكن أيضًا إعادة الحقوق لأصحابها مطلب لا يقل أهمية.
نأمل من حكومة الولاية ولجنة أمنها أن تتكرم بالرد الصريح والواضح على هذه الأسئلة، التي لا تمثل فقط رأينا، بل هي نبض الشارع العريض.
فـالتوضيح والشفافية هما أساس الثقة، وإن غابا، ستتكرر مآسي الماضي والظلم الذي لحق بالكثيرين.
سنلتقي بإذن الله تعالى.
