(…..) من هنا جاءت الصرخة .. شهور على حادثة القذف بالبراميل المتفجرة في دارفور
حرب ابريل لم تكن الاولى قي استخدام لاجيش للأسلحة الكيميائية
هذه قصة الصحافي الأمريكي الذي استقصى سرا من حقل الجريمة ….
(٣) من الاسلحة الكيمائية قلتت وشوهت الضحايا على رأسها غاز الخردل
تقرير : سوما المغربي
إستخدام السلاح الكيميائي من قبل جيش الحركة الإسلامية وكتائبه ليس بجديد ولكن الجديد خلال هذه الحرب هو الإعلان عنه بواسطة قادة الجيش وكتائبه وقد خرجوا في فيديوهات سابقة موثقة إنتشرت في الوسائط الإعلامية لقادة الجيش يصرحون فيها بإستخدام الأسلحة المميتة وكذا ظهرت فيديوهات لضباط وجنود وهم يحملونها ومن قبل يتدربون على أستخدامها ومجاهرة كتائب جيش الحركة الإسلامية بإستخدام الأسلحة الكيميائية لحسم الحرب هذا له دلالة وحيدة وهي إطمئنانهم للإفلات من العقاب كما حدث من قبل عند أستخدام الأسلحة المحرمة دولياً في مناطق عديدة بدارفور، الإفلات من العقاب والصمت الدولي هو السبب الرئيسي لتكرار ذلك وربما جاءت قرارات الولايات المتحدة الأخيرة كصدمة لهم، ولكن ينتظر العالم مألآت الوضع وما سيتخذه المجتمع الدولي من تدخلات مباشرة في هذه القضية، قضية الموت بالأسلحة المحرمة دولياً والآثار المترتبة عليها.
إن مجرد استخدام هذه الأسلحة يعكس مستوى خطيراً من الانتهاك للمواثيق الدولية والأخلاق الإنسانية، ويُعتبر جريمة حرب صريحة تستوجب المحاسبة الدولية والمحلية، فالقانون الدولي يضع مسؤولية قانونية واضحة على عاتق القيادات السياسية والعسكرية التي تأذن أو تأمر أو تتساهل في استخدام مثل هذه الأسلحة، معتبراً إياها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وتستوجب ملاحقة قضائية دائمة من قبل المجتمع الدولي.
_ إلتفات دولي ..
صرحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على السودان بعد ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيميائية العام الماضي في الحرب الأهلية المستمرة ضد قوات الدعم السريع.
وسيتم تقييد الصادرات الأمريكية إلى البلاد ووضع حدود للاقتراض المالي اعتباراً من السادس من يونيو القادم، بحسب بيان للمتحدثة باسم الوزارة تامي بروس.
“تدعو الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف كل استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية”، بحسب البيان، في إشارة إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي التزمت الدول الموقعة عليها بتدمير مخزوناتها من الأسلحة.
ووافقت جميع دول العالم تقريباً – بما فيها السودان – على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، باستثناء مصر وكوريا الشمالية وجنوب السودان، وفقاً لجمعية الحد من الأسلحة، وهي منظمة غير حزبية مقرها الولايات المتحدة.
وأضافت بروس أن “الولايات المتحدة تظل ملتزمة بشكل كامل بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية”.
_قرارات حاسمة ..
في 22 مايو الحالي فرضت الولايات المتحدة رسميا عقوبات على السودان، مشيرة إلى انتهاكه قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام1991ستدخل العقوبات المذكورة حيز التنفيذ في السادس من يونيو القادم بعد إخطار الكونغرس، وتشمل ما يلي:
حظر بعض الصادرات الأميركية إلى السودان.
فرض قيود على الحصول على قروض الحكومة الأميركية والضمانات الائتمانية.
اتهامات رسمية بأن السودان انتهك التزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
تتبع هذه العقوبات عقوبات فردية سابقة ضد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بناء على مزاعم استهداف المدنيين واستخدام المجاعة وسيلةً للحرب.
تكتيكات ضغط أميركية محتملة يمكن أن تشمل ما يلي:
إعادة السودان إلى القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وقد شطبت الولايات المتحدة اسم السودان رسميا من قائمة الدول التي تعدها راعية للإرهاب في ديسمبر للعام 2020، وبعد موافقة السودان على دفع أكثر من 300 مليون دولار لحساب خاص بمن يسمون ضحايا الإرهاب، والموافقة أيضا على بدء تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
الضغط من أجل إصدار قرار في مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، مما قد يؤدي إلى حظر عالمي على الأسلحة للسودان أو ما هو أسوأ.
التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات موازية.
الضغط على الحلفاء الإقليميين لتغيير مواقفهم الداعمة للجيش السوداني.
_ تاريخ من إستخدام الأسلحة المحرمة..
كانت بداية الإلتفات إلى وجود أسلحة كيميائية في السودان منذ مطلع ألفينيات القرن الماضي، حيث صرح الفريق صلاح قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني في عام 2003، أمام نواب من دارفور في البرلمان السوداني، مهدداً بشكل واضح باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد بعض القبائل المتمردة، مما أثار مخاوف جدية حول مدى امتلاك السودان لمثل هذه الأسلحة ومدى استعداد السلطات لاستخدامها فعلياً.
وفي عام 2006، ظهرت أولى التقارير الرسمية من منظمات حقوقية دولية تفيد بوقوع هجمات باستخدام أسلحة كيميائية في مناطق غرب جبل مرة بإقليم دارفور، ذكرت التقارير أن هذه الهجمات تسببت في إصابات شديدة بين السكان، تمثلت في حالات اختناق حادة، وإجهاض للنساء الحوامل، وتشوهات خلقية بين المواليد الجدد، إضافة إلى تلف بيئي واسع، منها اصفرار الأشجار بشكل غير طبيعي خارج موسم الخريف المعتاد، مما يعكس الآثار البيئية المدمرة للأسلحة المستخدمة.
لم تكن المرة الأولى التي يستخدم فيها جيش الحركة الإسلامية الأسلحة الكيميائية وقد أوردت في العام 2016 منظمة العفو الدولية تقاريراً عن إستخدامه في مناطق غرب دارفور عند قصف الجيش السوداني لها كانت المحصلة هي قتل وتشوهات للمئات من الأشخاص، ففي عام 2016، كانت حركة العدل والمساواة، بلسان ناطقها الرسمي جبريل آدم بلال، من أوائل من أكدوا صحة تقرير منظمة العفو الدولية بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة محرمة دوليًا في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.
ومنظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر عام 2016 بعنوان “الأرض المحروقة، الهواء المسموم”، كشفت عن أدلة دامغة على استخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة كيميائية محرّمة دولياً ضد المدنيين في منطقة جبل مرة بدارفور. وقد استند التقرير إلى صور أقمار صناعية، وشهادات 56 ناجياً، وتحليل خبراء دوليين، وثّقوا ما لا يقل عن 32 هجوماً كيميائياً نفذتها القوات الحكومية بين يناير وسبتمبر 2016.
_ مناطق كانت الأكثر تضرراً
هناك العديد من المواقع الجغرافية التي تأثرت كثيرا من إستخدام السلاح الكيماوي خلال حرب أبريل، خاصة مناطق شمال الخرطوم بدئا بالجيلي، وفي الخرطوم التي تشمل محيط القصر الجمهوري ومناطق عديدة، وكردفان وأكثرها في شمال دارفور مليط والكومة وفتابرنو وكبكابية حيث كانت تشهد قصف طيران مكثف بالبراميل السامة، وشمال دارفور تكاد تكون هي الأكثر كثافة تضررًا.
وقد كان الخطاب الشهير لناظر الزيادية الذي تحدث فيه صراحة عن ما حدث من نفوق كميات من الماشية إجهاض عدد من النساء إصابات بالتشوه بل موت لأصحاب المناعة الضعيفة في منطقة مليط تحديداً.
_بداية عملية الكشف..
نشرت صحيفة واشنطن بوست في يناير الماضي تقريرا حساسا للغاية، نقلت فيه مزاعم أربعة مسؤولين أميركيين كبار بأن القوات المسلحة السودانية استخدمت الأسلحة الكيميائية مرتين على الأقل ضد قوات الدعم السريع في المناطق النائية من البلاد.
كما كان من صحيفة “نيويورك تايمز” في يناير الماضي، حين نقلت عن 4 مسؤولين أمريكيين أن الجيش ومليشيات الإخوان قد استخدمت تلك الأسلحة “مرتين على الأقل، وأضافت الصحيفة الأمريكية حينها أن الجيش السوداني إستخدم الأسلحة الكيميائية، في مناطق نائية من البلاد، ضد عناصر من قوات الدعم السريع، لافتة إلى خشية أميركا من إستخدامها في مناطق تكتظ بالسكان في العاصمة الخرطوم، ورجحت مصادر أن الأسلحة الكيميائية التي استخدمها الجيش السوداني، هي غاز الكلور، والذي عند استخدامه كسلاح، يُمكن أن يُسبب ضررًا دائمًا للأنسجة البشرية، وفي الأماكن الضيقة، يُمكن أن يُغير الكلور الهواء المُتنفس؛ ما يؤدي إلى الاختناق والوفاة.
كما شدد دبلوماسي بارز في البعثة الأميركية بمجلس الأمن على أن الولايات المتحدة استندت إلى أدلة حقيقية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية، منذ عهد الرئيس السابق جو بايدن، كانت تعمل مع الكونغرس والأمم المتحدة على جمع الأدلة التي يمكن أن تثبت استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في الحرب الحالية.
في ذلك الوقت، مرت القصة في ظل صمت دولي واضح، ومع ذلك، وبعد أكثر من أربعة أشهر، شرعت واشنطن في فرض عقوبات رسمية على السودان من بعد عمليات تحري وأستقصاء لحقيقة ما يحدث وأستخدامات الأسلحة ونوعيتها.
_ أستقصاء وقصة الصحفي الامريكي …
ظهرت في الوسائط برفقة بعض الجنود في مسجد النور ببحري ومنطقة قندهار أمدرمان صور الصحفي الأميركي،والذي كان برفقة قائد قوات درع السودان، فكيف توغل الصحفي الأمريكي داخل المناطق التي تأثرت وقد جاء كضيف وأحتفوا به ولكن عندما ذهب لربما حمل معه عينات وقدم تقارير عما يحدث من إستخدام للسلاح الكيماوي، وربما عما تقوم به كتائب الإرهاب الجهادية من قتل، وقد فات عليهم أن إغلاق منافذ الإغاثة وتخصيص قنوات إعلامية موالية لهم ووجود إعلاميين دواعش، كل ذلك سيقوم بالتغطية على حجم الإنتهاكات ونوعية الأسلحة الفتاكة.
_ متى أستشعرت الأمم المتحدة الخطورة ..
إلتفت المجتمع الدولي ووكالاته تماما عندما تم نشر فيديوهات ظهر بها ضباط وجنود من كتائب الجيش السوداني يتحدثون عن ما أسموه (الكلب الأمريكي) وهو سلاح AGL تطلق قذائفه وتنتشر المادة الكيميائية مع الرياح ، وكل من يستنشق المادة يصيبه العطش الشديد وعندما يشرب الماء يحدث جفاف لأحشائه الداخلية ويواجه مصيره المحتوم، وظهرت فيديوهات توثق التديب على أستخدام هذا السلاح من قبل كتائب الجهاديين وقوات الأمن في مناطق بأطراف العاصمة، لم يعد المجتمع الدولي بحاجة لتأكيد إستخدام هذه الأسلحة وما تبقى فقط كان عينات للشروع في إجراءات مضادة تجاه ما يحدث وثبت وجوده.
_ شهور من التحقق والرصد..
أكثر من شهور مرت على حادثة القذف بالبراميل المتفجرة في مناطق شمال دارفور، لكن كانت الولايات المتحدة والمنظمات الحقوقية تعمل في صمت وتبحث في اصل الحكاية والحقيقة إلى أن توصلت إلى نتائج، وربما أدلة دامغة على الإستخدام للسلاح الكيميائي من قبل الجيش في عديد من المناطق ،الأمر الذي كان من تداعياته ونتائجه العقوبات الأخيرة المعلنة ضدهم.
_ سوء التقدير وقراءة الواقع..
نذر مخاطر قادمة لم يلتفت إليها المواطنين العاديين عن أن الأمراض ستنتشر وإصابات ستحدث وإنتشار الإسهالات الواسعة في امدمان والخرطوم ما أضطر السلطات لإغلاق مستشفى النو أمدرمان.، رغم أنه كان هناك تحذيرات من قبل قوات الدعم السريع لوجود أستخدام الأسحلة المحرمة وشديدة الفتك، حيث أستخدم الجيش السوداني “البراميل المتفجّرة”، وهي إتهامات مباشرة وجهتها قوات الدعم السريع للجيش، وتحديدًا في ولايات دارفور والجزيرة والخرطوم وكردفان، مؤكدة أنها استهدفت المدنيين الأبرياء.
_مراقبين للأحداث..
وفي تقديرات بعض المراقبين لسير الأحداث أنه تم قصف المواطنين بالبراميل الكميائية-البايلوجية والتي تحتوي على غاز الخردل وغاز السارين وغاز الكلور بأمدرمان وجبل أولياء والحاج يوسف وبعض قرى دارفور مثل مليط وكتم وغيرها من المناطق، وهذا جميعه كانت نتائجه ما يحدث حاليا وأعداد الموتى التي تتزايد ويصعب السيطرة على الأوضاع ووضع حلول أو معالجات فهو ليس وباء من فعل الطبيعة ولكنه بفعل إستخدام الأسلحة المميتة.
_ ردود أفعال واسعة ..
بعد القرارات التي أعلنتها الولايات المتحدة بشهر مايو لهذا العام ضد قائد الجيش البرهان وحكومة بورتسودان، فإن عدد من المواطنين خرجوا في تظاهرات بشمال دارفور وغيرها من المناطق، في إستحسان لما توصلت إليه الولايات المتحدة من حقائق جاءت بشكل عقوبات، بل طالبوا بأقصى العقوبات والحظر والإدانات الشخصية لكل القادة بالجيش والتنظيم الإخواني بالسودان والجماعات والكتائب الموالية لهم .
