د.حافظ الزين
رئيس دائرة الثقافة والفكر بالمجلس الاستشاري للقائد العام لقوات الدعم السريع.
رد وتعقيب علي مقال الأستاذ خالد كودي العضو بالحركة الشعبية لتحرير السودان شمال حول مقالي الموسوم بنظرية العلمانية وفرضياتها من وجهة نظر المجلس الاستشاري للقائد العام لقوات الدعم السريع..
اليك هذا ايها الأستاذ خالد كودي :
اولا : جاء في المقال كمدخل ما يلي : يؤيد المجلس الاستشاري للقائد العام لقوات الدعم السريع مبدأ نظام الحكم العلماني الديمقراطي الذي جاء في الميثاق السياسي والاعلان الدستوري المؤقت لتحالف تاسيس نيروبي 2025.
هل اطلعت على هذه الفقرة ؟ اذا كانت اجابتك بنعم فإن اطلاعك هذا ينسف ادعاءك بان الدعم السريع حنث بوعده وميثاقه عندما وقع علي تحالف تأسيس.
اما اذا كانت اجابتك بلا فهذا يعني انك تفترض الأشياء افتراضا وتبني تحليلك السياسي علي الظن إن الظن اكذب الحديث.
إن توقيع الدعم السريع كمؤسسة عسكرية شاهقة ومستنيرة علي الاعلان الدستوري المؤقت لتحالف تاسيس نيروبي 2025 نابع من ايمان وحضور وثاب لا سقف ولا حدود له بقيمة العدل.
حيث ان العدل يعني بصفة دقيقة جدآ : إعطاء كل ذي حق حقه.
ووفقا لقيمة العدل هذه يصبح من الضرورة القصوي بمكان إعطاء كل اطراف تاسيس حقها.
من بين هذه الاطراف من يؤمن ويري بان العلمانية الديمقراطية الليبرالية هي نظام الحكم الأنسب للسودان.
بينما توجد اطراف اخري في تحالف تأسيس تري ان نظام الحكم العلماني الديمقراطي غير الليبرالي هو نظام الحكم الأنسب للسودان.
ولكي يتم حسم هذا الصراع الفكري والثقافي التاريخي المتراكم نشات الحاجة لتحكيم مبدأ العدل وبذلك ينال كل طرف حقه.
أليس هذا هو معني العدل الذي جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي العهد الدولي الاول والثاني الصادران عن هيئة الامم المتحدة التي اعتمد عليها الأستاذ خالد كودي في رده وتعقيبه علي مقالي الموسوم بنظرية العلمانية وفرضياتها بحسب وجهة نظر المجلس الاستشاري للقائد العام لقوات الدعم السريع.
يؤمن الأستاذ خالد كودي والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بان الجذر الرئيسي لمشكلة ما يسمي بالدولة السودانية العرجاء غير الدستورية هو عدم تطبيق نظام حكم علماني ديمقراطي.
إن هذا التشخيص للاختلالات الهيكلية المفصلية والبنيوية المتراكمة لمشكلة ما يسمي بالدولة السودانية غير الدستورية هو في الحقيقة تشخيص اعور الأفق والبصر والبصيرة؟
لماذا هو كذلك؟
الاجابة ببساطة هي : لأن السودان الموجود حاليا وسابقا لم تقم فيه اي دولة دستورية منذ استقلاله وحتى الآن.
والذي تمت تسميته بدولة في السودان ماهو الا كيان سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي ورابطة عفوية اجتماعية وثقافية وتاريخية كونتها عوامل التاريخ والجغرافيا.
وبالتالي فهي ليست دولة بالمعني والمفهوم المتعارف عليه عالميا لمفهوم الدولة الذي جاء في العقد الاجتماعي الحديث والقديم والقانون الدولي ذو الصلة والاختصاص.
مما سبق يتضح بجلاء شاهق ان الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال كانت تخوض مع الخائضين ذلك باعتقادها الاعرج ان هناك شيء اسمه دولة دستورية نشات في السودان وان جوهر واس وجذر مشكلة هذه الدولة هي عدم تطبيق نظام حكم علماني ديمقراطي.
ولذلك تجد المشروع السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ينادي بقيام سودان جديد
ان السؤال الذي ينشأ بهذا الخصوص هو : هل يوجد سودان قديم من اساسه حتي يكون هناك سودان جديد ؟.
لقد ولت ازمنة بيع الامشاط في معابد الكهنة ولت ولن تعود وبشكل حاسم.
ثانيا : كانت القضية السياسية النبيلة للدعم السريع هي عدم اعترافه الحاسم بشيء اسمه دولة سودانية دستورية نشات في السودان منذ استقلاله وحتى الآن
ووفقا لذلك فان قضيته الجوهرية التي يقاتل من اجلها هي تأسيس وبناء دولة مدنية دستورية حديثة الجمهورية الاولي في السودان باسس جديدة تنشا وتقوم علي عقد اجتماعي رباعي التراكيب يستند في تاسيسه إلي المباديء فوق الدستورية بصيغتها العالمية والوطنية.
وليست دولة دينية ثيوقراطية مغلقة كما زعم الأستاذ خالد كودي زعما اعور بلا زعم ولا هي دولة اشتراكية شيوعية ولا دولة يسارية ولا دولة اشتراكية.
أنها دولة مدنية دستورية حديثة. تلك الدولة التي تتبني العلمانية الثقافية كنموذج وفسلفة لنظام الحكم الديمقراطي.
ثالثا : جاء في مقالي السؤال التالي وهو : هل العلمانية دين ام دولة ام نظام حكم ؟ وهل هي تعادي الاديان وتنادي بفصلها عن الحياة والمجتمع والسياسة والدولة ؟.
كانت الإجابة هي ان العلمانية ليست دين ولا دولة بل هي نظام للحكم.
لا يوجد شيء اسمه دولة علمانية. يوجد شيء اسمه دولة مدنية دستورية.
وعليه فإن العلمانية هي نظام للحكم وليست شكل من اشكال الدولة ولا عنصر من عناصرها ولا يمكن أن تكون كذلك لان اركان الدولة التقليدية معروفة بالضرورة وهي الارض والشعب والسلطة ذات السيادة.
ولان السلطة ذات السيادة لاتعني نظام الحكم فقط بل تشتمل علي عناصر اخري من بينها مفهوم السيادة ذاته.
وبالتالي فإن العلمانية هي فلسفة من فلسفات الحكم وانواعه وليست عنصر من عناصر شكل الدولة.
كما أنها لا تعادي الاديان ولا تفصلها عن الدولة.
من يروجون لمثل هذه الأفكار الكسيحة هم أعداء الفلسفة العلمانية وما اكثرهم في كل زمان ومكان سيما في السودان علي وجه التحديد.
رابعا : جاء في الفرضيات الستة حول نظرية العلمانية بحسب وجهة نظر المجلس الاستشاري للقائد العام لقوات الدعم السريع ما يلي:
تنادي العلمانية بان الفرد اي فرد لايحق له ان يجمع بين سلطتين (السلطة الدينية والسلطة السياسية) حتي لا يصبح قديس ثم طاغية ويكون من المستحيل تماما بعد ذلك تصويبه أو تقويمه او انتقاده.
وبذلك فان العلمانية ترفض استخدام الاديان كيفما كانت طبيعة هذه الاديان وتنوع جذورها ومنشئها سواء كانت أديان سماوية اوغير سماوية كسنارة وكغطاء وكسلم للوصول إلي الثروة والسلطة والجاه وكمعول لتخويف الناس والسيطرة عليهم وتصييرهم رهائن باسم الدين وسلطة الله المطلقة التي اوجدت هذا الكون وصممت نواميسه ومنظوماته المعقدة والمدهشة.
فاين هي الدولة الدينية التي يزعم الأستاذ خالد كودي باننا نعمل علي إعادة انتاجها في السودان؟
اين هي؟
يتوجب علي الأستاذ خالد كودي ان يعي بأننا في المجلس الاستشاري للقائد العام لقوات الدعم السريع نؤمن وبشكل حاسم ان جميع الأديان السماوية المقدسة تحديدا لم تناد قط بتاسيس وبناء دول دينية بل نادت بتاسيس وبناء امم دينية وشتان ما بين مفهوم الدولة ومفهوم الامة لكل ذي حجر فهيم !!!!!
علما بأن الفهم ذاته قسمة ونصيب من اساسه.
ولا يعني ابقاء الدين كحق طبيعي قائم ومستمر في هيكل الدولة بان هذه الدولة هي دولة دينية باي حال من الأحوال.
علي سبيل المثال فإن الدين الإسلامي علي وجه التحديد اعطي الناس حرية اعتناقه من عدمها.
فكيف يأتي ويفرض عليهم تاسيس وبناء دولة دينية.؟
يا ايها الناس مالكم كيف تحكمون اليس فيكم رجل رشيد؟
لا أعتقد أن فيهم رجل رشيد الا قليلا قليلا.
من اين جاء الأستاذ خالد كودي بزعم وادعاء باننا في المجلس الاستشاري للقائد العام لقوات الدعم السريع ننادي بإعادة انتاج دولة دينية ثيوقراطية مغلقة او غير ثيوقراطية في السودان؟
من اين؟
خامسا : يتوجب علي الأستاذ خالد كودي ان يعيد فهمه ومفهومه الذي خلط بين مفهوم الدولة ومفهوم نظام الحكم.
وشتان ما بين هذا وذاك ويفرق كتير طعم الحلو لو يبقي مر.
إن مفهوم الدولة وكيانها فوق الدستوري المستقل سابق من حيث النشاة والتموضع لمفهوم العلمانية بمئات السنين.
سادسا : قال الأستاذ خالد كودي ان العلمانية عنصر من عناصر المباديء فوق الدستورية.
إن السؤال الذي ينشأ بهذا الخصوص هو : متي تصبح العلمانية عنصر من عناصر المباديء فوق الدستورية ؟.
الإجابة هي : تصبح العلمانية عنصر من عناصر المباديء فوق الدستورية اذا اقرتها الجمعية الوطنية للتشريع الدستوري (البرلمان) وهذا الأمر لم يتموضع بعد في السودان.
وتصبح كذلك اذا تمت كتابتها بشكل صريح في محتويات العقد الاجتماعي الحديث (الاعلان الدستوري المنفصل والمستقل عن الدستور الدائم للبلاد)
وهذا العقد الاجتماعي لم تتم كتابته بعد في السودان.
اخشي ان يفهم الأستاذ خالد كودي ويظن بان الاعلان الدستوري المؤقت لتحالف تاسيس نيروبي 2025 هو العقد الاجتماعي المعني بتاسيسوبناءالدولةالمدنية الدستورية الحديثةفي السودان؟
اذا كان فهمه كذلك فهذه كارثة رهيبة عرضها السموات والأرض.
سابعا : قال الأستاذ خالد كودي ان العلمانية الثقافية التي ينادي بتطبيقها في السودان المجلس الاستشاري للقائد العام لقوات الدعم السريع هي العلمانية الدينية التي تسعي لاعادة بناء الدولة الدينية في السودان.
إن هذا النوع من الفهم للعلمانية الثقافية ليس كارثة فحسب بل هو ردة سياسية متكاملة وفارهة الظلال والنوافذ والنهارات.
ذلك لسبب بسيط جدا وهو : ان الثقافة تعني الكل المطلق المركب ويعتبر الدين عنصر من عناصر هذا الكل المطلق المركب هذا هو مفهوم الثقافة الذي استندت اليه العلمانية الثقافية وبذلك فهو ينسف بمنتهي الاستنارة مفهوم الاستاذ خالد كودي للعلمانية الثقافية الذي زعم بانها هي العلمانية الدينية.
من اين جاء الأستاذ خالد كودي بمصطح العلمانية الدينية ؟
من اين؟.
ثامنا : قال الاستاذ خالد كودي ان العلمانية استحقاق اصيل وركن اساسي من اركان المواطنة.
يتوجب علي الاستاذ خالد كودي ان يفهم ان مطصلح المواطنة لكي يصبح ذي معني ينبغي عليه ان يقوم وفقا لمصفوفة نموذج البناء فوق الدستوري(العقد الاجتماعي الحديث رباعي التراكيب) وليس العقد الاجتماعي القديم ثنائي التراكيب الذي نادت بتاسيسه في السودان الحركة الشعبية وحزب الامة القومي.
ووفقا لذلك فان المواطنة الدستورية هي عبارة عن مصفوفة متكاملة للحقوق وهذه الحقوق تقوم علي البناء والتشكيل الثقافي والفكري والديني والارث التاريخي والروحي للامة.
وهذا العقد الاجتماعي الحديث لم يتم توطينه في السودان حتي الان.
اذا اطلع الأستاذ خالد كودي علي محتوي فكرنا ومشروعنا السياسي سيجد هذا المبدأ : المواطن السوداني المجرد من اي تعريف او تشخيص قبلي او عرقي او جهوي او اثني او سياسي او اقتصادي او ديني او ثقافي هو جوهر العملية السياسية وجوهر التنمية المستدامة ومحورها الأساسي.
من بين الاسس الجديدة لتأسيس وبناء الدولة المدنية الدستورية الحديثة المنتظر تأسيسها وبناءها في السودان التي جاءت في مشروعنا السياسي الموسوم بنظرية الطريق الثالث : يتوجب ان يتم منح اي مواطن سوداني بطاقة تحت مسمي بطاقة المواطنة الدستورية.
التي تثبت ان المواطن السوداني هو مواطن دستوري وشريك اساسي في الدولة وليس موظف ولا اجير فيها.
مصحوب ذلك بنسخة من العقد الاجتماعي الحديث رباعي التراكيب مختوم وموقع عليه باسمه رباعي.
فهل يوجد مثل هذا الأساس في الفكر السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال.
يقوم الفكر السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال فيما يتعلق بمفهوم الهوية بانها الهوية السودانوية.
إن هذا المفهوم الخاص للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بتشخيص ومعالجة مشكلة الهوية في السودان يتفق ويتسق مع حقيقة التاريخ ولكنه يتعارض بشكل جهنمي مع صيرورة التاريخ.
ووفقا لذلك فإن مشكلة الهوية السودانية لا يمكن معالجتها بحقيقة التاريخ فقط بل بصيرورة التاريخ كذلك.
يتوجب علي الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ان تحدد الفرق بين حقيقة التاريخ وصيرورة التاريخ ثم من بعد ذلك تزعم زعمها الذي تنادي به حول تشخيص مشكلة الهوية في السودان وكيفية معالجتها.
تاسعا : لم يتحدث الأستاذ خالد كودي عن انواع العلمانية واي منها المقصود تطبيقه في السودان ؟
هل هي العلمانية الليبرالية التي تري وتؤمن بان الحرية يجب أن تكون مطلقة؟
وهل الحرية مطلقة؟
ام هي العلمانية الثقافية (العلمانية غير الليبرالية) ؟
اذا اصر الأستاذ خالد كودي علي تطبيق العلمانية الليبرالية في كافة الولايات والمناطق والاقاليم التي يسيطر عليها تحالف تأسيس فهذا الامر ينسف الديمقراطية من
ساسها لراسها بشكل كامل وفعال وزاهي.
ذلك بسبب ان الديمقراطية تقوم علي مايكنزم الاغلبية فهل الاغلبية في السودان متفقة علي توطين العلمانية الليبرالية ؟
عاشرا : تجاهل الأستاذ خالد كودي الحديث عن مفهوم الفيدرالية واي منها يصلح تطبيقه كقاعدة ادارية لنظام الحكم العلماني في السودان.
نحن في المجلس الاستشاري للقائد العام لقوات الدعم السريع نؤمن ونعتقد ان النموذج الفيدرالي الذي يتسق ويتماشي مع طبيعة التكوين والتشكيل الاجتماعي والثقافي للشعوب السودانية كافة هو النموذج الفيدرالي ثنائي التراكيب (فيدرالية الهوية والفيدرالية غير التماثلية)
وبالاستناد إلي هذا النموذج الفيدرالي ثنائي التراكيب يحق للشعوب السودانية ان تقوم بتطبيق نظام الحكم الذي يتسق مع تشكيلها الثقافي والفكري في الأقاليم والولايات التي تسكنها ولا يحق لاي احد ان يفرض عليها تطبيق نظام حكم بالقوة الجبرية لا تريده ولا يلبي حاجاتها وحقوقها الانسانية عديدة المشارب والوجوه.
أليس كذلك؟
اليس هذا هو المقصود بتطبيق النظام الفيدرالي في السودان الذي جاء في الميثاق السياسي والاعلان الدستوري المؤقت لتحالف السودان التاسيسي نيروبي 2025?
إن محاولة تعميم وفرض نظام حكم العلمانية الليبرالية علي كافة اقاليم وولايات السيطرة لتحالف السودان التاسيسي هو انقلاب سياسي صريح وخطير للغاية من ناحية.
وانقلاب كامل المباني والمعاني علي مفهوم الديمقراطية سواء كانت ديمقراطية ليبرالية او ديمقراطية اجتماعية من ناحية أخرى لان الديمقراطية في الأساس تقوم علي مايكنزم الاغلبية أليس كذلك؟
وكذلك انقلاب سريع وهائل علي الاعلان الدستوري المؤقت لتحالف السودان التاسيسي نيروبي 2025.
الذي تواثق الذين وقعوا عليه بأن الحرية هي أساس القرار والاختيار.
إن إصرار الأستاذ خالد كودي علي تطبيق نظام الحكم العلماني الديمقراطي الليبرالي علي كافة اقاليم وولايات السيطرة هو مصادرة صريحة للحرية وتكميم روحها وانفاسها وذبحها في وضح النهار ومن ثم رميها في سلة المهملات.
من ناحية ثالثة.
حادي عشر : جاء في مقال نظرية العلمانية وفرضياتها بحسب وجهة نظر المجلس الاستشاري للقائد العام لقوات الدعم السريع ان العلمانية لا تعني فصل الدين عن الدولة وبشكل حاسم.
لماذا ؟
لان الدين كيفما كان سماوي او غير سماوي هو حق طبيعي للانسان لا يمكن مصادرته من اي قوة او قوي مهما كانت طبيعتها وصفتها.
وبالتالي لا يمكن فصل هذا الحق عن هيكل الدولة ذاتها.
فكيف يمكن فصل الحق عمن يعطيه ويضمن استمراره وهو الدولة؟
ولان الانسان من خلال المجتمع المدني والمجتمع السياسي والمجتمع الاهلي هو الذي يصنع الدولة ويموضعها والدولة هي الكيان فوق الدستوري المستقل والضامن الاول والاخير لحقوق شعوبها.
وهذه الحقوق لايمكن تنميطها وعنونتها والتمييز بينها ما بين حقوق دينية او غير دينية
ذلك بسبب ان الحق لا يمكن تجزئته ولا تبويبه ويالتالي فهو اصل من اصول قانون الكون ونواميسه لا يمكن الغاءه لا بالعقد الاجتماعي ولا بالدستور ولا بالقانون ولا باعراف المنظومة الثقافية القائمة علي الاعراف والعادات والتقاليد.
ان اي حق كيفما كانت طبيعته هو ركن وقيمة اساسية في العقد الاجتماعي الحديث رباعي التراكيب الذي تنشأ وتقوم عليه الدولة المدنية الدستورية الحديثة.
وبما أن الدين حق طبيعي لأي انسان لا يمكن فصله عن الدولة الا اذا كانت هذه الدولة دولة غير دستورية لم تقم ولم تنشأ وفقا لنموذج البناء فوق الدستوري.
اثنا عشر : جاء في مقال نظرية العلمانية وفرضياتها بحسب وجهة نظر المجلس الاستشاري للقائد العام لقوات الدعم ان العلمانية لا تعني فصل الدين عن الدولة.
ذلك بسبب ان الدين يشتمل علي منظومة الاخلاق سواء كانت الأخلاق من خلال تركيبة القيم والمباديء او من خلال تركيبة الآداب العامة.
وقلنا ان الأديان تعتبر المصدر النقي والاصيل للأخلاق ولا معني ولا قيمة لاي دولة بدون اخلاق.
وعندما نذكر بان الاديان هي المصدر الاول للأخلاق فنحن نتكلم هنا عن تعددية مصادر هذه الأخلاق.
ووفقا لذلك وبالاستناد إلي قيمة الحرية وسيادتها ومبدا الديمقراطية والحق الطبيعي يجب عدم رفض الاديان كمصدر للأخلاق وفرض المصادر الاخري لهذه الاخلاق علي الناس قصرا.
هل هذه هي الحرية وهل هذه هي الديمقراطية؟
ثالث عشر : تؤمن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال التي ينتمي إليها الأستاذ خالد كودي بشيء اسمه السودان الجديد.
بينما نحن في المجلس الاستشاري للقائد العام لقوات الدعم السريع لا نعترف بشيء اسمه دولة سودانية دستورية نشات في السودان منذ استقلاله وحتى الآن من اساسه.
وبالتالي بحسب مفهومنا السياسي لا يوجد سودان قديم من اساسه حتي يكون هناك سودان جديد.
ويا توبي الشفوني
يا الغيرت لوني
اخيرا : نحن في المجلس الاستشاري للقائد العام لقوات الدعم السريع لانؤمن بالأفكار السياسية المستوردة.
نحن نحترم بجلاء واسع النطاق الفكر الانساني بكل منظوماته الذي تموضع علي مر التاريخ علي امتداد التجربة الانسانية العريضة والمستنيرة.
ولدينا الاستعداد الدائم لتبادل الافكار الايجابية التي انتجها التطور الروحي للتاريخ باكمله.
ونؤمن بشكل كامل وحاسم بمبدأ التواصل بين الشعوب والتلاقح الثقافي والدبلوماسي ما بين ثقافات الامم والشعوب وليس القهر والتسلط والاستلاب الثقافي.
مدخل للخروج : وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
تحياتي
